ابن عباس والملاحظات اللغوية الأولى
٣٥
وغيرها ذكر لابن أبي إسحاق (ت۱۱۷هـ) إلا في ستة مواضع، كما لم يرد اسم عيسى بن عمر (ت١٤٩هـ ) إلا في ثمانية عشر موضعاً، كما لم يرد اسم أبي عمرو بن العلاء (ت) ١٥٤هـ إلا في تسعة وثلاثين موضعاً. وانتهى الأستاذ إبراهيم مصطفى - رحمه الله - بعد هذه الإحصائيات إلى أن هذا النحو لم يضع شيئاً منه أبو الأسود ولا أحد تلاميذه). والمنهج الإسلامي في البحث يقوم على القاعدة الذهبية: «إن كنت ناقلاً فالصحة وإن كنت مدعياً فالدليل، والروايات التي تنمي وضع النحو إلى أبي الأسود كثيرة وصحيحة، مما يجعل تجاهلها وضرب عُرض الحائط بها نوعاً من الهدم لأصول الرواية عندنا. أما منهج المستشرقين ومن تفيأ ظلالهم فإنه لا يُعول كثيراً على الأسانيد وعدالة الرواة، بقدر ما يعوّل على المعطيات العلمية لتلك الروايات ومدى انسجامها مع التطور الطبيعي للعلوم والمعارف .
وعندي أن عدم وقوف كثير من الباحثين على الملاحظات النحوية التي ثبتت عن ابن عباس، جعلهم يعدُّون عمل أبي الأسود ضرباً من النشوز عن المعطيات الثقافية والعقلية في عصره وأنا لا أستبعد أن يكون قد حصل نوع من التحريف أو التزيد في تسمية الأبواب النحوية الأولى التي نسبت إلى أبي الأسود، إذ هذا من الفرعيات التي قد يقع فيها الخلط والغلط، ولكن أن تكون تلك الروايات الكثيرة جميعاً مصنوعة مزورة، فهذا غير
مقبول ... وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يثبت عدم غرابة وضع أبي
(1) المفصل في تاريخ النحو : ٥٦،٥٥ .
ص ٣٥