!
=
وأقاما (١) البينة وهي في يد أحدهما ؛ فهي له ترجيحاً باليد، كذا ذكره
القاضي، وإنما يتوجه على قولنا بتقديم (۲) بينة الداخل .
وحكى صاحب التلخيص وجهاً بثبوت اليد على منافع الحردون ذاته ، ورتب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص، وجزم الأزجي في «النهاية بصحته، وبنى عليه جواز إجارة (۳) الكافر للمسلم(٤) المستأجر معه، وذكر احتمالين وبنى صاحب التلخيص أيضاً على ذلك [مسألة ] (٥) غصب الحر وحبسه عن العمل، فإن في [وجوب](٥) ضمان
أجرته وجهين .
تنبيه :
من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد [وبه جزم ] (٢) القاضي في خلافه) وابن عقيل في تذكرته» وغيرهما، وفرعوا عليه (۷) صحة تزويج الأمة المغصوبة، وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.
وخالف ابن المَنِّي ، وجزم في تعليقه (۸) بضمان مهر الأمة بتفويت
(۱) في (ج): «وأقام» .
(۲) في المطبوع و (ج): «بتقدم» .
(۳) في المطبوع : «جواز صحة إجارة» . (٤) في (ب): «المسلم».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٦) في (ب) : وجزم به .
(۷) في (ج): على ذلك.
(۸) صاحبها هو نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ، أبو الفتح، مدحه المصنف في
۳۲۷
الجزء 02 — ص ٣٢٧