تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٩٩٢

! = وأقاما (١) البينة وهي في يد أحدهما ؛ فهي له ترجيحاً باليد، كذا ذكره القاضي، وإنما يتوجه على قولنا بتقديم (۲) بينة الداخل . وحكى صاحب التلخيص وجهاً بثبوت اليد على منافع الحردون ذاته ، ورتب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص، وجزم الأزجي في «النهاية بصحته، وبنى عليه جواز إجارة (۳) الكافر للمسلم(٤) المستأجر معه، وذكر احتمالين وبنى صاحب التلخيص أيضاً على ذلك [مسألة ] (٥) غصب الحر وحبسه عن العمل، فإن في [وجوب](٥) ضمان أجرته وجهين . تنبيه : من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد [وبه جزم ] (٢) القاضي في خلافه) وابن عقيل في تذكرته» وغيرهما، وفرعوا عليه (۷) صحة تزويج الأمة المغصوبة، وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر. وخالف ابن المَنِّي ، وجزم في تعليقه (۸) بضمان مهر الأمة بتفويت (۱) في (ج): «وأقام» . (۲) في المطبوع و (ج): «بتقدم» . (۳) في المطبوع : «جواز صحة إجارة» . (٤) في (ب): «المسلم». (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). (٦) في (ب) : وجزم به . (۷) في (ج): على ذلك. (۸) صاحبها هو نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ، أبو الفتح، مدحه المصنف في ۳۲۷
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.