أحمد على أن من أمسك صيداً في الحرم، ثم كفر عنه، ثم ذبحه : أنه يجزئه، وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد وإلا ؛ لما جاز تقديم كفارة الإتلاف عليه، ويدل أيضاً على جواز تقديم الكفارة، وإن كان يمكن أن يوجبها ] (۱) معصية، وفيه وجـه بالمنع ذكره القاضي في «تعليقه» ؛ لأن التقديم رخصة ؛ فلا تستباح بمحرم .
(۱) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) و (ج) والمطبوع : «موجبها».
٣٢٠
الجزء 02 — ص ٣٢٠