تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٩٨٢

الإتلاف بما يقتضيه عادة. واستثنى ابن عقيل في «فنـونـه» ما كان من الطيور يألف الرواح(١) ويعتاد العود؛ فقال : لا ضمان في إطلاقه وإن لم يعد ؛ لأن العادة جارية بعوده؛ فليس إطلاقه إتلافاً. وقال أيضاً في الفنون»: الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله ؛ كالآدمي، وما لا يحال عليه الضمان ؛ كالحيوانات والجمادات، فإذا حل قيد العبد ؛ لم يضمن لأن العبد له اختيار ويصح إحالة الضمان عليه ؛ فيقطع مباشرته للتلف لتسبب (۲) مطلقه ، وهذا الذي قاله إنما يصح لو كان العبد من أهل الضمان لسيده فأما إذا لم يكن من أهل الضمان للسيد؛ تعين إحالة الضمان على المتسبب، ولهذا قال الأصحاب : إن جناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على الغاصب، حيث لم يكن العبد من أهل الضمان للسيد فأحيل على الغاصب لتعديه بوضع يده عليه، مع أنه ليس سبباً للجناية . ولكن خرج ابن الزاغوني في «الإقناع وجهاً آخر: أنه لا ضمان على الغاصب؛ لأن الجناية من أصلها غير قابلة للتضمين لتعلقها بالرقبة المملوكة للمجني عليه ؛ فلا يلزم الغاصب منها شيء (۳)، ولا يلزم مثله في مطلق العبد ؛ لأنه متسبب إلى الإتلاف، فإذا لم يمكن إحالة الضمان على (۱) في المطبوع و (أ) : «البروج» . (۲) كذا في (ج)، وفي (أ) والمطبوع: «بسبب»، وفي (ب): «تسبب». (۳) في المطبوع و (ج) : «شيء منها بتقديم وتأخير. ۳۱۷
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.