الإتلاف بما يقتضيه عادة.
واستثنى ابن عقيل في «فنـونـه» ما كان من الطيور يألف الرواح(١) ويعتاد العود؛ فقال : لا ضمان في إطلاقه وإن لم يعد ؛ لأن العادة جارية بعوده؛ فليس إطلاقه إتلافاً.
وقال أيضاً في الفنون»: الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله ؛ كالآدمي، وما لا يحال عليه الضمان ؛ كالحيوانات والجمادات، فإذا حل قيد العبد ؛ لم يضمن لأن العبد له اختيار ويصح إحالة الضمان عليه ؛ فيقطع مباشرته للتلف لتسبب (۲) مطلقه ، وهذا الذي قاله إنما يصح لو كان العبد من أهل الضمان لسيده فأما إذا لم يكن من أهل الضمان للسيد؛ تعين إحالة الضمان على المتسبب، ولهذا قال الأصحاب : إن جناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على الغاصب، حيث لم يكن العبد من أهل الضمان للسيد فأحيل على الغاصب لتعديه بوضع يده عليه، مع أنه ليس سبباً للجناية .
ولكن خرج ابن الزاغوني في «الإقناع وجهاً آخر: أنه لا ضمان على الغاصب؛ لأن الجناية من أصلها غير قابلة للتضمين لتعلقها بالرقبة المملوكة للمجني عليه ؛ فلا يلزم الغاصب منها شيء (۳)، ولا يلزم مثله في مطلق العبد ؛ لأنه متسبب إلى الإتلاف، فإذا لم يمكن إحالة الضمان على
(۱) في المطبوع و (أ) : «البروج» .
(۲) كذا في (ج)، وفي (أ) والمطبوع: «بسبب»، وفي (ب): «تسبب».
(۳) في المطبوع و (ج) : «شيء منها بتقديم وتأخير.
۳۱۷
الجزء 02 — ص ٣١٧