وحمل القاضي قوله : (لا تباع على أن المشتري ليس له أن يصالح
أخذ
الشفيع عنها بعوض ؛ قال : لأنه خيار لا يسقط إلى مال؛ فلم يجز العوض عنه كخيار الشرط والمجلس بخلاف خيار القصاص والعيب؛
،
لأنه يسقط إلى الدية والأرش، والأظهر حمل قول أحمد : «لا تباع ولا توهب على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره، فأما مصالحته للمشتري ؛ فهو كالمصالحة عن (۱) ترك وضع الخشب على جداره (۲) ونحوه .
وذكر القاضي في باب الشفعة أيضاً أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض، وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد، ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه ؛ فجعل الصلح ها هنا إسقاطاً من الثمن كالأرش، وعلى قياسه (۳) خيار الشرط والمجلس ؛ لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن .
- (ومنها) : الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا : لا يملكان بدون الحيازة ؛ فللمالك الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر
الأصحاب .
ووقع في «المقنع » (٤) و «المحرر» (٥) ما يقتضي حكاية روايتين في
(۱) في المطبوع و (ج) : «على».
(۲) في المطبوع و (ج) : «جدار» .
(۳) في المطبوع و (ج) : «قياس» .
(٤) انظر: المقنع » (٥ / ٣٢٧ - مع شرحه «المبدع») .
(٥) انظر: «المحرره (١ / ٣٥٥) .
٢٩٥
الجزء 02 — ص ٢٩٥