تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٩٦٠

وحمل القاضي قوله : (لا تباع على أن المشتري ليس له أن يصالح أخذ الشفيع عنها بعوض ؛ قال : لأنه خيار لا يسقط إلى مال؛ فلم يجز العوض عنه كخيار الشرط والمجلس بخلاف خيار القصاص والعيب؛ ، لأنه يسقط إلى الدية والأرش، والأظهر حمل قول أحمد : «لا تباع ولا توهب على أن الشفيع ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره، فأما مصالحته للمشتري ؛ فهو كالمصالحة عن (۱) ترك وضع الخشب على جداره (۲) ونحوه . وذكر القاضي في باب الشفعة أيضاً أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض، وعلل بأن العيب يمنع لزوم العقد، ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة في الثمن والنقص منه ؛ فجعل الصلح ها هنا إسقاطاً من الثمن كالأرش، وعلى قياسه (۳) خيار الشرط والمجلس ؛ لأن التصرف في الثمن بالنقص والزيادة فيه ممكن . - (ومنها) : الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا : لا يملكان بدون الحيازة ؛ فللمالك الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب . ووقع في «المقنع » (٤) و «المحرر» (٥) ما يقتضي حكاية روايتين في (۱) في المطبوع و (ج) : «على». (۲) في المطبوع و (ج) : «جدار» . (۳) في المطبوع و (ج) : «قياس» . (٤) انظر: المقنع » (٥ / ٣٢٧ - مع شرحه «المبدع») . (٥) انظر: «المحرره (١ / ٣٥٥) . ٢٩٥
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.