!
والقيمة .
وأيضاً (١)) فإن دلائل حياته وسقوطه ميتاً عقيب (۲) الضربة كالقاطع (۳) بأنها هي التي قتلته، قتلته، ولعل ولعل ذلك الظن [مرتبة فوق] (٤) اللوث الموجب للقسامة، وإن ماتت أمه قبله ؛ فموتها سبب قتله بالاختناق وفقد التعدي ، وذلك يوجب الضمان(ه)، ولا يشترط الانفصال إلا لثبوت الضمان في الظاهر، فلو ماتت الأم وجنينها ، وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في رواية ابن منصور الانفصال ؛ [قال في امرأة قتلت وهي حامل ]: إذا لم يلق (٢) الجنين ؛ فليس فيه شيء . قال القاضي والأصحاب : يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون [ في امرأة ] (۸) قد انشق جوفها، فشوهد الجنين وإن لم ينفصل ؛ لأن العلم بحاله يحصل بذلك ، و [قد](۹) قال أحمد في «رواية أبي طالب : إذا قتلت وهي حامل ، و] (١٠) كان الجنين في بطن أمه، فقتلت الأم ومات الجنين ؛ فعلى العاقلة دية الأم ودية الجنين، ولم يشترط [له](١١)
(۱) في المطبوع و (ج) : «أيضاً» من غير واو.
(۲) في (ب): (عقب).
(۳) في (ج): «كالقطع».
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: فوت مرتبة»، وفي (ب) : «فوق مرتبة .
(٥) في (ج) : «يوجب الضمان معه» .
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(۷) في المطبوع: «ياق»، وفي (ج): «تلق». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). (۹) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (۱۰) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط. (۱۱) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥