أحمد
- (ومنها : إذا اشترى جارية [فبانت](۱) حاملاً ؛ فنص [ رحمه الله ] (٢) في رواية أبي طالب : أن البائع إن أقر بوطئها ردت إليه ؛ لأنها أم ولد له ، وإن أنكر ؛ فإن شاء المشتري ردها، وإن شاء (۳) لم يردها ؛ فأبطل البيع مع إقرار البائع بالوطىء بمجرد تبين الحمل، وقال ابن عقيل : عندي لا يجب الرد حتى تضع ما تصير به الأمة أم ولد ؛ لجواز أن لا يكون كذلك. وهذا تفريع على قولنا بصحة (٤) البيع قبل الاستبراء، فأما(ه) على
الرواية الأخرى] (٦)؛ فالبيع من أصله باطل لعدم استبراء البائع .
المسائل الغريبة التي ذكرها ابن عقيل: مسألة في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما ؛ فهل تكون الكفارة على الأم من مالها، أو بينها وبين من تلزمه نفقته؟ ذكر في الفنون فيها احتمال .
قال : والأشبه أنه على الأم؛ لأنها هي المرتفقة بالإفطار لاستضرارها، وتغير لبنها،
والولد تبع لها .
قال : ولأنه لو كان الطفل معتبراً في إيجاب التكفير؛ لكان على كل واحد منهما كفارة
تامة ؛ كالجماع في رمضان، وكالمشتركين في قتل الصيد، على أصح الروايتين . قلت (أي: ابن رجب) وهذا ضعيف ؛ فإن المشتركين في الجماع كل منهما أفسد صومه، والمشتركين في القتل كل منهما جنى على إحرامه ؛ فهما متساويان في الجناية، بخلاف الطفل والأم ها هنا اهـ .
(۱) في (ب): «كانت» .
(۲) ما بين المعقوفتين من هامش (ج)
(۳) في (أ): وإن لم يشأ».
(٤) في (ج) : «يصح».
(٥) في (ب): «وأما» .
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧