على خادمة، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً ، فطلق امرأته قبل أن يدخل
بها؛ فلها نصف قيمتها وقيمة ،ولدها قال :أحمد جيد(۱)، واختلف
،
أصحابنا في معنى هذه الرواية على طريقين :
أحدهما - [ وهو ] (٢) مسلك القاضي - : [أنها تدل](۳) على أن الزوجة إنما ملكت بالعقد نصف الصداق ؛ فيكون لها نصف نمائه، وجعل قوله وقيمة ولدها مجروراً بالعطف على قوله نصف قيمتها؛ أي: ونصف قيمة
ولدها .
قال : وذكر القيمة ها هنا محمول على التراضي عليها أو على أن المراد نصف الأم ونصف الولد ولم يرد القيمة، وهذا المسلك ضعيف جداً، وفي (٤) تمام النص (٥) ما يبطله ، وهو قول أحمد، فإن أعتقها قبل أن يدخل بها ؛ لا يجوز عتقه لأنه حين (٦) تزوجها وجبت لها الجارية، وهذا بأنها ملكت الأمة كلها ] (٧) بالعقد ؛ إذ لولا ذلك لعتق نصفها
تصریح بالملك، وسرى العتق (۸) إلى الباقي مع اليسار.
a
= على مختصر الخرقي ٥ / ۲۹۷ - ۲۹۸) و «الفروع ۵ / ۲۷۱)، و«المبدع» (۷ /
١٥١)، و (الكافي» (٢ / ٣٥) .
(۱) نقلها عن ابن منصور الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي» (٥ / ٢٩٧) .
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(۳) في (ج): وهو يدل».
(4) في المطبوع : «أو في».
(٥) في المطبوع : «النصف»، والصواب ما أثبتناه .
(٦) في المطبوع : عتقها؛ لأنها من حين».
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(۸) في المطبوع : «عتقها».
۱۹۷
الجزء 02 — ص ١٩٧