تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٨٦٢

على خادمة، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً ، فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف قيمتها وقيمة ،ولدها قال :أحمد جيد(۱)، واختلف ، أصحابنا في معنى هذه الرواية على طريقين : أحدهما - [ وهو ] (٢) مسلك القاضي - : [أنها تدل](۳) على أن الزوجة إنما ملكت بالعقد نصف الصداق ؛ فيكون لها نصف نمائه، وجعل قوله وقيمة ولدها مجروراً بالعطف على قوله نصف قيمتها؛ أي: ونصف قيمة ولدها . قال : وذكر القيمة ها هنا محمول على التراضي عليها أو على أن المراد نصف الأم ونصف الولد ولم يرد القيمة، وهذا المسلك ضعيف جداً، وفي (٤) تمام النص (٥) ما يبطله ، وهو قول أحمد، فإن أعتقها قبل أن يدخل بها ؛ لا يجوز عتقه لأنه حين (٦) تزوجها وجبت لها الجارية، وهذا بأنها ملكت الأمة كلها ] (٧) بالعقد ؛ إذ لولا ذلك لعتق نصفها تصریح بالملك، وسرى العتق (۸) إلى الباقي مع اليسار. a = على مختصر الخرقي ٥ / ۲۹۷ - ۲۹۸) و «الفروع ۵ / ۲۷۱)، و«المبدع» (۷ / ١٥١)، و (الكافي» (٢ / ٣٥) . (۱) نقلها عن ابن منصور الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي» (٥ / ٢٩٧) . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . (۳) في (ج): وهو يدل». (4) في المطبوع : «أو في». (٥) في المطبوع : «النصف»، والصواب ما أثبتناه . (٦) في المطبوع : عتقها؛ لأنها من حين». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . (۸) في المطبوع : «عتقها». ۱۹۷
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.