:
المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر؛ فيبقى (١) بالأجرة إلى أوان أخذه .
وقد نص عليه أحمد (۲) في رواية مُهَنا في مسألة الإجارة المنقضية وأفتى به في الوقف الشيخ تقي الدين (۳) ، وأفتى مرة أخرى بأنه يجعل مزارعة بين الزارع (٤) ورب الأرض ؛ لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر، وكذلك أفتى في الأقطاع المزروعة إذا انتقلت إلى مقطع آخر والزرع (٥) قائم
فيها (٦) .
- (ومنها): الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري ؛ فهو
محترم ، وهل يستحق أجرة المثل على المشتري؟
على وجهين :
أحدهما لا يستحق شيئاً، وهو المذكور في المغني» (۷) و «التلخيص»، وقال أبو البركات في تعليقه على الهداية» : هو أصح الوجهين لأصحابنا إلحاقاً له ببيع الأرض المزروعة ؛ فإن الأخذ بالشفعة نوع
بيع قهري .
(۱) في المطبوع : «فتبقى».
(۲) في المطبوع و (ج): «أحمد عليه».
(۳) انظر: الاختيارات الفقهية (ص) (۱۷۸) له . (٤) في المطبوع: المزارع .
(٥) في المطبوع : «الزرع من غير واو. (٦) انظر: «الاختيارات الفقهية (ص ۱۷۸).
(۷) انظر: «المغني» (٥ / ١٩٨ / ٤٠٤٨ ) .
١٤٤
الجزء 02 — ص ١٤٤