تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٨٠٩

: المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر؛ فيبقى (١) بالأجرة إلى أوان أخذه . وقد نص عليه أحمد (۲) في رواية مُهَنا في مسألة الإجارة المنقضية وأفتى به في الوقف الشيخ تقي الدين (۳) ، وأفتى مرة أخرى بأنه يجعل مزارعة بين الزارع (٤) ورب الأرض ؛ لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر، وكذلك أفتى في الأقطاع المزروعة إذا انتقلت إلى مقطع آخر والزرع (٥) قائم فيها (٦) . - (ومنها): الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري ؛ فهو محترم ، وهل يستحق أجرة المثل على المشتري؟ على وجهين : أحدهما لا يستحق شيئاً، وهو المذكور في المغني» (۷) و «التلخيص»، وقال أبو البركات في تعليقه على الهداية» : هو أصح الوجهين لأصحابنا إلحاقاً له ببيع الأرض المزروعة ؛ فإن الأخذ بالشفعة نوع بيع قهري . (۱) في المطبوع : «فتبقى». (۲) في المطبوع و (ج): «أحمد عليه». (۳) انظر: الاختيارات الفقهية (ص) (۱۷۸) له . (٤) في المطبوع: المزارع . (٥) في المطبوع : «الزرع من غير واو. (٦) انظر: «الاختيارات الفقهية (ص ۱۷۸). (۷) انظر: «المغني» (٥ / ١٩٨ / ٤٠٤٨ ) . ١٤٤
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.