إذا تصدق عليه بها لفقره ؛ هل يجوز أن يأكلها وتكون كفارة أم لا؟ وهي
طريقة ابن أبي موسى .
ومنها : هل يكون الرجل مصرفاً لزكاته؟
إذا أخذها ] (١) الساعي منه ؛ فقد برئت ذمته منها ، فله أن يعيدها إليه أخذ[ها](١) بعد ذلك، هذا هو المنصوص عن أحمد واختيار القاضي ؛ لأن عودها إليه ها هنا بسبب متجدد ؛ فهو كارثه لها ولا نقول : إنه قبضها عن زكاة ماله ؛ لأنه بريء من زكاة ماله بقبض الساعي، وإنما يأخذها من جملة الصدقات المباحة له .
وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يحل له أخذها، ذكره في زكاة الفطر، وعلل بأنها طهرة ؛ فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به، وهكذا الخلاف في رد الإمام خمس الفيء والغنيمة على من أخذها منه .
وأما إسقاطها قبل القبض ؛ فلا يجوز لأن الإبراء من الدين لا يسقط الزكاة ولا الخمس، بل يجب فيها القبض، بخلاف الخراج والعشر المأخوذ . من تجار أهل الكتاب ؛ لأنه فيء ؛ فيجوز للإمام إسقاطه [عمن] (٢) هو واجب . عليه إذا رأى فيه المصلحة ، فكذلك (۳) خمس الزكاة إذا قيل : [هو (4) في ومنها : هل يكون الواقف مصرفاً لوقفه كما إذا وقف [ شيئاً ] (ه) على
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . (۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ممن». (۳) في المطبوع و (ج) : «وكذلك».
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) : «إنه». (٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط .
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢