تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٦٤٣

۲۷ ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۲ت ۲۷۳ ٢٧٤ ٢٧٤ ۲۷۵ ۲۷۰ ٢٧٦ ٢٧٦ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ لو استأجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له؟ لو أجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؟ لو أسلم في شيء حالاً، فهل يصح ويكون بيعاً أو لا يصح؟ إذا قال: أنت على حرام أعني به الطلاق، وقلنا: الحرام صريح في الظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهاراً أو يصح ويكون طلاقاً؟ ما رجحه الشارح في تحريم الرجل زوجته. لو قال له في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن. القاعدة التاسعة والثلاثون فى انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك. ما قاله القاضي في أنه لا كناية إلا في الطلاق والعتاق. لو أجره عيناً بلفظ البيع، هل يصح؟ الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم ي: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. إذا قال الخاطب للولي : أزوجت وليتك؟ فقال نعم. وقال للمتزوج: أقبلت؟ قال نعم، هل ينعقد النكاح؟ القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها. الإجارة، فمن استأجر شيئاً مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية، لم تعد الإجارة. الإعارة، فلو أعاره شيئاً، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد لم تعد الإعارة. الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده. ٥٦٠
الجزء 01 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.