تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٥٩٦

I منها : الحاكم إذا قيل بانعزاله ؛ قال القاضي وأبو الخطاب : فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي «التلخيص»: لا ينعزل قبل العلم بغير(۱) خلاف . ورجحه الشيخ تقي الدين (٢)؛ لأن في ولايته](۳) حقاً لله، وإن قيل : إنه وكيل ؛ فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح ، بخلاف الوكالة المحضة ، قال : [و] (4) هذا هو المنصوص عن أحمد . وأيضاً ؛ فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من [عدم](٥) العقود والفسوخ؛ فَتَعْظُمُ البلوى بإبطالها قبل العلم، بخلاف الوكالة (٦). الرواية الأولى : لا تطلق؛ لأنها خرجت بعد الإذن . والثانية : تطلق ؛ لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج . والوكيل : إذا وكلت رجلاً يبيع هذا البيع، فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزلي له؛ فهل بيعه للبيت صحيح ؟ على الروايتين : إن قلنا : لا ينعزل حتى يعلم ؛ فالبيع صحيح ، وإن قلنا : ينعزل وإن لم يعلم ؛ فالبيع غير صحيح . (ع) . (۱) في (ج) : «بلا» . (۲) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ۱۳۹). (۳) في (ج) بدل ما بين المعقوفتين : «فيه» . (٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط. (٥) في (ج) والمطبوع : عموم»، والصواب ما أثبتناه. (٦) هذا لا شك فيه ؛ فالصحيح أن الحاكم لا ينعزل حتى يعلم بالعزل؛ لأننا لو قلنا : إنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ؛ ترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ فإنه قد يكون = =
الجزء 01 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.