I
منها : الحاكم إذا قيل بانعزاله ؛ قال القاضي وأبو الخطاب : فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي «التلخيص»: لا ينعزل قبل العلم بغير(۱)
خلاف .
ورجحه الشيخ تقي الدين (٢)؛ لأن في ولايته](۳) حقاً لله، وإن قيل : إنه وكيل ؛ فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح ، بخلاف الوكالة المحضة ، قال : [و] (4) هذا هو المنصوص عن
أحمد .
وأيضاً ؛ فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من [عدم](٥) العقود والفسوخ؛ فَتَعْظُمُ البلوى بإبطالها قبل العلم، بخلاف الوكالة (٦).
الرواية الأولى : لا تطلق؛ لأنها خرجت بعد الإذن .
والثانية : تطلق ؛ لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج . والوكيل : إذا وكلت رجلاً يبيع هذا البيع، فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزلي له؛ فهل بيعه للبيت صحيح ؟ على الروايتين : إن قلنا : لا ينعزل حتى يعلم ؛ فالبيع صحيح ، وإن قلنا : ينعزل وإن
لم يعلم ؛ فالبيع غير صحيح . (ع) .
(۱) في (ج) : «بلا» .
(۲) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ۱۳۹).
(۳) في (ج) بدل ما بين المعقوفتين : «فيه» .
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) في (ج) والمطبوع : عموم»، والصواب ما أثبتناه.
(٦) هذا لا شك فيه ؛ فالصحيح أن الحاكم لا ينعزل حتى يعلم بالعزل؛ لأننا لو قلنا : إنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ؛ ترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ فإنه قد يكون =
=
الجزء 01 — ص ٥١٣