:
واختلف الأصحاب فيه :
فمنهم من يقول : هو فسخ للعقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن، وعلى هذا ؛ فالفسخ ورد على معدوم (۱) مستحق التسليم، وهذا في المشتري في الذمة كالسلم ظاهراً ؛ لأنه كان يستحقه سليماً، فأما في المعين ؛ فلم يقع العقد على غير عينه فلا يمكن أن يكون الأرش فسخاً إلا أن يقال] (٢): إطلاق العقد على العين يقتضي سلامتها؛ [فكأنها (٣) موصوفة بصفة السلامة، وقد فاتت (٤).
ومنهم من يقول : بل هو عوض عن الجزء الفائت، وعلى هذا .
فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟
ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن القيمة، وذهب ابن عقيل في «فنونه» وابن المني إلى أنه عوض عن العين [ الفائتة، وبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا : المضمون العين؛ فله
เ
المصالحة ] (٥) عنها بما شاء وإن قلنا : القيمة ؛ لم يجز أن يصالح عنها بأكثر [منها ] (٦) من جنسها .
(۱) في (ج) : «معلوم»، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(۲) في المطبوع : «يكون»، والتصويب من (أ) و (ب) و (ج) .
(۳) في المطبوع : «وكأنها» .
(4) في (ج) : «فات»، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(٥) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله : ولأن الفسخ لا يقابل، ولعل
الصواب موضعه هنا كما في (أ) و (ب) و (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
٤٩٤
الجزء 01 — ص ٤٩٤