المحرر» (۱) ؛ لأن المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري للثمن (٢) الذي وقعت المحاباة فيه وقع مقارناً لملك الأب، وعتقه يترتب على ملكه ولم يقارنه ؛ فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه ؛ فنفذت كسبقها . ومنها : لو أصدقها مئة درهم ، ثم طلقها قبل الدخول على خمسين
من المهر؛ فهل تستحق جميع المهر أو ثلاثة أرباعه؟
ورجع
على وجهين :
أحدهما: تستحقه كله؛ لأنه استحق عوضاً عن الطلاق خمسين،
إليه بالطلاق قبل الدخول ](٣) النصف الباقي .
والثاني : تستحق ثلاثة أرباعه ؛ لأن الطلاق يتنصف به المهر، [ فيصير (4) مشاعاً بين الزوجين ؛ فلا يستحق من الخمسين المخالع بها إلا نصفها ، فلا يسلم للزوج عوضاً عن طلاقه إلا نصف الخمسين، ويرجع إليه
بالطلاق النصف .
ومن نصر الوجه الأول قال : تنصف المهر يترتب على الخلع لا [ يقارنه ] (ه)؛ فقد ملك الخمسين كلها قبل [ التنصف])، لكن ملكه لها قارن سبب [ التنصف ] (٦) وهو البينونة ؛ فهذا مأخذ الوجهين .
(۱) انظر المحرره (۲ / ۹).
(۲) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج) : «الثمن».
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع و (ب): ويصير».
(٥) في المطبوع : «يفارقه» ولعل الصواب ما أثبتناه . (٦) في المطبوع: «التنصيف».
٤٧١
الجزء 01 — ص ٤٧١