تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٥٥٤

المحرر» (۱) ؛ لأن المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري للثمن (٢) الذي وقعت المحاباة فيه وقع مقارناً لملك الأب، وعتقه يترتب على ملكه ولم يقارنه ؛ فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه ؛ فنفذت كسبقها . ومنها : لو أصدقها مئة درهم ، ثم طلقها قبل الدخول على خمسين من المهر؛ فهل تستحق جميع المهر أو ثلاثة أرباعه؟ ورجع على وجهين : أحدهما: تستحقه كله؛ لأنه استحق عوضاً عن الطلاق خمسين، إليه بالطلاق قبل الدخول ](٣) النصف الباقي . والثاني : تستحق ثلاثة أرباعه ؛ لأن الطلاق يتنصف به المهر، [ فيصير (4) مشاعاً بين الزوجين ؛ فلا يستحق من الخمسين المخالع بها إلا نصفها ، فلا يسلم للزوج عوضاً عن طلاقه إلا نصف الخمسين، ويرجع إليه بالطلاق النصف . ومن نصر الوجه الأول قال : تنصف المهر يترتب على الخلع لا [ يقارنه ] (ه)؛ فقد ملك الخمسين كلها قبل [ التنصف])، لكن ملكه لها قارن سبب [ التنصف ] (٦) وهو البينونة ؛ فهذا مأخذ الوجهين . (۱) انظر المحرره (۲ / ۹). (۲) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج) : «الثمن». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) في المطبوع و (ب): ويصير». (٥) في المطبوع : «يفارقه» ولعل الصواب ما أثبتناه . (٦) في المطبوع: «التنصيف». ٤٧١
الجزء 01 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.