:
ومنها : إذا باع أمة بعبد [ثم وجد] (١) بالعبد عيباً؛ فله الفسخ واسترجاع الأمة، وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد، وليس له التصرف في عوضه ) (۲) الذي أداه ؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر، فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها ، لم يكن ذلك فسخاً، ولم ينفذ عتقه، ذكره القاضي في خلافه .
وذكر في «المجرد» وابن عقيل في الفصول» احتمالاً آخر: أن وطئه يكون استرجاعاً كما في وطء المطلقة الرجعية، ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة، وهذا واه جداً ؛ فإن الملك عن الرجعية، ومن أسلم عليهن لم يزل، وها هنا] (۳) قد زال .
ومنها : [لى] (4) باع أمة ، ثم أفلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة موجودة بعينها ؛ فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاكم على أصح الوجهين، حكاهما القاضي بناءً على نقض حكم الحاكم بخلافه ؛ فيكون كالفسخ المجمع عليه ، فلا يحتاج إلى حاكم ، ولو أقدم على التصرف فيها ابتداء؛ لم ينفذ، ولم يكن استرجاعاً، وكذلك الوطء، ذكره القاضي في الخلاف لتمام ملك المفلس .
وفي المجرد» و «الفصول»: أن الوطء استرجاع، وأن فيه احتمالاً
(۱) كذا في المطبوع و (أ) ، وفي (ب) و (ج) : ووجد».
(۲) في (ج): «بعوضه».
(۳) كذا في جميع النسخ ، وفي المطبوع: «وهذا».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
٤٢٨
الجزء 01 — ص ٤٢٨