أنها إذا تلفت بعد [تعيينها] (۱)؛ لم تبرأ ذمته من الزكاة .
وأما إن كانت (۲) صدقة تطوع ؛ فاستحب إمضاءها، وكره الرجوع فيها، ونقل عنه ما يدل على خروجها عن ملكه بمجرد التعيين(۳)، نقل عبد الله عنه أنه قال : كل شيء جعله الرجل لله يمضيه ولا يرجع في ماله»، وذلك أنه قد خرج من ملكه ؛ فليس هو له من صدقة أو معروف أو صلة رحم، وإن كان قليلاً أمضاه .
ونقل عنه [حبيش] (4) بن سندي في رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال له : تصدق بهذه الدراهم. ثم إن الدافع جاء فقال : رد [علي ] (٥) الدراهم ؛ ما يصنع المدفوع ؟ يردها عليه ؟ قال : لا يردها عليه، يمضيها فيما أمره به . ونقل جعفر بن محمد معناه وحمل القاضي ذلك على الاستحباب قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجهاً. وهو كما قال، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين [بالتعيين] (٦)؛ كما يقول في الهدي
الزكاة إلا إذا تلفت بجائحة قبل القطع .
انظر: «الإنصاف» (۳ / ۳۹ - (٤٠) ، و المبدع، (٢ / ٣٠٦ - ٣٠٨) . (1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج): «تعينها».
(۲) في (ب): «كان»، ولعل الصواب ما أثبتناه
(۳) في (أ): «التعين».
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: «جيش»، وهو خطأ،
وقد مضت ترجمته .
(٥) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج) : «إلى».
(٦) في (أ): «بالتعين» .
٤٠٥
=
الجزء 01 — ص ٤٠٥