تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٤٨٨

أنها إذا تلفت بعد [تعيينها] (۱)؛ لم تبرأ ذمته من الزكاة . وأما إن كانت (۲) صدقة تطوع ؛ فاستحب إمضاءها، وكره الرجوع فيها، ونقل عنه ما يدل على خروجها عن ملكه بمجرد التعيين(۳)، نقل عبد الله عنه أنه قال : كل شيء جعله الرجل لله يمضيه ولا يرجع في ماله»، وذلك أنه قد خرج من ملكه ؛ فليس هو له من صدقة أو معروف أو صلة رحم، وإن كان قليلاً أمضاه . ونقل عنه [حبيش] (4) بن سندي في رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال له : تصدق بهذه الدراهم. ثم إن الدافع جاء فقال : رد [علي ] (٥) الدراهم ؛ ما يصنع المدفوع ؟ يردها عليه ؟ قال : لا يردها عليه، يمضيها فيما أمره به . ونقل جعفر بن محمد معناه وحمل القاضي ذلك على الاستحباب قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجهاً. وهو كما قال، وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين [بالتعيين] (٦)؛ كما يقول في الهدي الزكاة إلا إذا تلفت بجائحة قبل القطع . انظر: «الإنصاف» (۳ / ۳۹ - (٤٠) ، و المبدع، (٢ / ٣٠٦ - ٣٠٨) . (1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج): «تعينها». (۲) في (ب): «كان»، ولعل الصواب ما أثبتناه (۳) في (أ): «التعين». (٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: «جيش»، وهو خطأ، وقد مضت ترجمته . (٥) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج) : «إلى». (٦) في (أ): «بالتعين» . ٤٠٥ =
الجزء 01 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.