أحدهما لا يملك بدون دفع الثمن، وهو محكي عن ابن عقيل ويشهد له نص أحمد أنه إذا لم يحضر المال مدة طويلة ؛ بطلت شفعته والثاني : تملك (۱) بدونه مضموناً في الذمة، ونص أحمد في فسخ
البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.
قال
قال أبو طالب : قلت لأحمد : يقولون إذا كان له الخيار؛ فمتى اخترت داري أو أرضي ؛ فالخيار ،له ويطالب بالثمن؟ قال : [كيف] له الخيار ولم يعطه ماله؟! ليس هذا بشيء، إن أعطاه ؛ فله الخيار، وإن لم يعطه ماله ؛ فليس له خيار (۲) .
واختار الشيخ تقي الدين ذلك (۳)، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل ؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً إن لم يقترن (4) به دفع العوض، وإلا ؛ حصل به [ ضرر ] (۹) ،فساد وأصل الانتزاع القهري إنما
شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
وقد يفرق بين مسألة أبي طالب وبقية المسائل بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن ؛ [لأجتمع ] (۱) له العوض والمعوض، وذلك ممتنع ، ولا
.(۱۲۵
(۱) في (ج): «تملك».
(۲) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) والمطبوع : «الخيار» .
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹) / ٣٦٤) ، وكذلك الاختيارات الفقهية» (ص
(٤) في (ب) : «يقرن»، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(٥) كذا في (أ) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): «ضرورة». (٦) كذا في (أ) ، وفي المطبوع و (ب) و (ج): «اجتمع).
٣٦٠
الجزء 01 — ص ٣٦٠