عنده هذا التخريج ؛ إذ البيع والنكاح في هذا على حد واحد . وأبدى ابن عقيل في «عمده» احتمالاً بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد ؛ كالطلاق في النكاح الفاسد ؛ قال : ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر.
وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في نفوذ العتق [ في البيع الفاسد ؛ كالطلاق (۱) في النكاح الفاسد ، وفرق ] (٢) بينهما على أحد الوجهين بأن الطلاق يسقط به حق نفسه فنفذ (۳) بخلاف العتق ؛ فإنه يسقط به حق
6
غيره، وهو البائع، وهذا كله يشعر بانعقاد البيع .
وذكر ابن عقيل في فصوله» احتمالين فيما إذا قال لغيره بعد نداء الجمعة : اعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل ؛ هل ينفذ عتقه عن نفسه أو عن الأمر له؟ ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك تابع له؛ فهو كالكتابة بخلاف البيع (4) .
(۱) في (ب) بدل كالطلاق» : «والطلاق».
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) : «في البيع الفاسد؛ كالطلاق الفاسد في النكاح، وفرق».
(۳) في (ب): «فينفذ».
(٤) خرج أبو الخطاب صحة التصرف في العقد الفاسد على النكاح القاسد ؛ فإنه يثبت به (أي: الدخول المسمى من المهر وينعقد به الطلاق فيقول أبو الخطاب : إذا كان النكاح الفاسد تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح ؛ فكذلك نقول في البيع الفاسد والأجرة الفاسدة، ونقضي عليه بكلام أحمد الحربي بأن النكاح الفاسد منعقد ؛ فلهذا صح التصرف فيه، بخلاف البيع، ولكن يمكن لأبي الخطاب أن يجيب بأني لا أسلم بانعقاده، بل ترتب الانعقاد ؛ لأنه الأحكام مع عدم يرى أن المجامع يحل من إحرامه، لأنه أفسده، والمذهب
۳۳۲
الجزء 01 — ص ٣٣٢