.....
قال ابن المثنى : أصحهما لا تبطل بل يزول الاستئمان ويصير ضامناً، وفي «مسائل ابن منصور (۱) عن أحمد : إذا استأجر أجيراً شهراً معلوماً، فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار.
والوجه الآخر يبطل العقد ؛ فلا يستحق شيئاً من الأجرة بناءً على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» .
ا؟
(ومنها) : الوصي إذا تعدى في التصرف ؛ فهل يبطل كونه وصياً أم
ذكر ابن عقيل في «المفردات» فيه احتمالين :
أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامناً؛ كالوكيل . : والثاني : تبطل ؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته
بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق .
وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون [قيمة ] (٢) المثل، وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر؛ هل يصح [أم] (۳) لا لأن الأمانة معتبرة فيه؟
(۱) في مسائل ابن منصور للإمام أحمد» (ص) ٤٢٦ / رقم ٣٥٩) : قلت : إذا استاجر الرجل أجيراً شهراً معلوماً ، فجاء نصف ذلك الشهر؟ قال : الذي استأجره بالخيار : إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل قال أحمد : هو كما قال إنما استأجره في أول الشهر».
4
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «ثمن».
٣٢٦
(۳) في (ب): «أو» :
الجزء 01 — ص ٣٢٦