:
يقبل قوله .
(والثاني): لا يقبل ؛ فقيل : لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه ، فلو صدقه [الأمر (١) على الدفع ؛ لم يسقط الضمان، وقيل: بل لأنه ليس أميناً للمأمور بالدفع إليه ؛ فلا يقبل قوله في الرد إليه ؛ كالأجنبي . وكل من هذه الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقي، بل ونسب إليه أن دعوى الوصي الرد إلى اليتيم غير مقبول كما سبق ؛ فربما أطرد هذا في دعوى الرد [من ](۲) جميع الأمناء إلى من ائتمنهم ، وهو بعيد جداً، وربما اختص بالوصي ؛ لأن ائتمانه ليس من جهة الصبي ؛ فهو كالأجنبي إذا ادعى الرد بإذن المالك، وإن ادعاه مع عدم إذنه ؛ فلا يقبل منه حتى ولا الأداء إلى الوارث والحاكم ؛ لأنهما لم يأتمناه، نقله في «التلخيص»؛ إلا أن يدعي الرد إلى من يده كيد المالك ؛ كوكيله، أو رد الوديعة إلى عيده وخازنه ونحوهما ممن يحفظ ماله ؛ لأن أيديهم كيده، ويتوجه في دعوى الرد إلى الحاكم والوارث بعد موت الموروث القبول؛ لقيامهما (۳) مقام المؤتمن ، وهو رد مبرى (٤) .
الأمين)).
معه ،
هذا
(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، لكن في (ب) : «الأمر بالدفع»، وفي المطبوع :
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(۳) كذا في المطبوع و (ب) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي (أ) المقامهما». (٤) لو قال : أنا رددته إلى زيد بإذنك ؛ فيقول المؤتمن : أثبت أني قلت لك ذلك، فإذا أثبت؛ فنعم، يقبل قولي ، وإلا فلا ومرة ثانية لو أعطاني الكتاب وديعة ثم قال لي بعد ذلك : هات الكتاب فقلت : إني قد أعطيته زيداً بإذنك، فإن قلت: نعم، أنا أذنت لك ؛
،
فالقول قولي ، وإذا لم تقل لي ذلك، أي قلت: أنا لم أذن لك ؛ فأحتاج إلى إثبات قولك :
=
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠