وخامسها : أن ينفسخ ملك (۱) المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه؛ فالمعروف من (۲) المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأن فسخ
العقد رفع له من حينه لا من أصله .
وصرح أبو بكر في «التنبيه» بانفساخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيب؛ بناءً على أن الفسخ رفع للعقد. أصله . من
وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما»: الفسخ بالعيب (۳) رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد [له]) من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه،
بخلاف العيب (٥).
قول : إنها تنفسخ .
وقول : لا تنفسخ .
وقول إن الشفيع له الخيار إن شاء ،فسخ ، وإن شاء أبقى ، وقال المصنف : إنه
الأظهر. (ع).
(۱) في (ج) : «بملك».
(۲) في (ج): «في).
(۳) في (ج) : «الفسخ العيب».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .
(٥) لو بعت هذا البيت عليك بمئة ألف ثم أجرته إلى زيد، وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيباً فرددته إليّ ؛ فهل تنفسخ إجارة زيد أو لا؟ المعروف كما قال المصنف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، وهذا هو الراجح
إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط ؛ فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ . (ع).
قلت : كتب هنا على هامش نسخة (أ) : «بلغ قراءة على الشيخ».
٢٥٩
الجزء 01 — ص ٢٥٩