تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٣٤٢

وخامسها : أن ينفسخ ملك (۱) المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه؛ فالمعروف من (۲) المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله . وصرح أبو بكر في «التنبيه» بانفساخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيب؛ بناءً على أن الفسخ رفع للعقد. أصله . من وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما»: الفسخ بالعيب (۳) رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد [له]) من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه، بخلاف العيب (٥). قول : إنها تنفسخ . وقول : لا تنفسخ . وقول إن الشفيع له الخيار إن شاء ،فسخ ، وإن شاء أبقى ، وقال المصنف : إنه الأظهر. (ع). (۱) في (ج) : «بملك». (۲) في (ج): «في). (۳) في (ج) : «الفسخ العيب». (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) . (٥) لو بعت هذا البيت عليك بمئة ألف ثم أجرته إلى زيد، وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيباً فرددته إليّ ؛ فهل تنفسخ إجارة زيد أو لا؟ المعروف كما قال المصنف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، وهذا هو الراجح إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط ؛ فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ . (ع). قلت : كتب هنا على هامش نسخة (أ) : «بلغ قراءة على الشيخ». ٢٥٩
الجزء 01 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.