(ومنها : لو اشترى أمة أو عبداً محرماً ؛ صَحْ، ووقع مدة إحرامه مستثنى من البيع، وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم، نص [على ذلك ] (١) أحمد ، مع أن مدة الإحرام لا تنضبط، لا سيما بالعمرة (٢) قد يقع الإبطاء في السير لعائق أو غيره، لكن قد يقال : إن المسافة معلومة وأفعال النسك [مدة ] (۳) معلومة ؛ فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين (4) .
(1) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب): «عليه».
(۲) في (ج) : «العمرة» .
(۳) ما بين المعقوفتين من هامش (ب).
(٤) هذا بالنسبة للعبد
ولكن بالنسبة للأمة ؛ فإنها قد تحيض أو قد تنفس صحيح،
ويطول مكثها، ولكن الحاصل أن هذه المدد متقاربة والجهل بها مغتفر عند الناس كما لو . أردنا بيع بصل ؛ فإن الجهالة فيه يسيرة إذا بيع قبل أن يُقلع .
ولذلك
وخلاصة القاعدة المتقدمة : أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي،
الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي . (ع) . يصح
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨