القاعدة الحادية والثلاثون
من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على
تلك الصفة أو دونها .
ويتخرج على ذلك مسائل (۱):
- (منها) : إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته ؛ فإنه يجب
عليه قضاؤها تامة (٢).
(ومنها) : إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسکه بجماع ؛ وجب قضاؤه
6
الإحرام من موضع إحرامه ،أولاً نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أحصر نسكه ذاك ثم قضاه ؛ فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه
(۱) معنى هذه القاعدة أن الإنسان المكلف إذا شرع في عبادة تلزمه ثم أفسدها ؛ فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجدها سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها ؛ فهذا إنسان اشترى أضحية سمينة طيبة، ثم ذبح هذه الأضحية قبل يوم النحر ؛ فنقول : إنه يجب ضمانها بمثلها ، فإذا قال: أفلا يكفيني أن أضحي بشاة مجزئة؟ قيل : لا ؛ لأنك أنت الذي فوت تلك الأضحية . (ع).
(۲) فالمسافر فرضه اثنتان ، فإذا صلى خلف مقيم ؛ كان فرضه أربعاً، فإذا أفسد هذه
الصلاة؛ لزمه أن يقضي أربعاً وإن كان في الأصل لا يلزمه إلا ركعتان .
۲۲۷
......
الجزء 01 — ص ٢٢٧