تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٣١٠

القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها . ويتخرج على ذلك مسائل (۱): - (منها) : إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته ؛ فإنه يجب عليه قضاؤها تامة (٢). (ومنها) : إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسکه بجماع ؛ وجب قضاؤه 6 الإحرام من موضع إحرامه ،أولاً نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أحصر نسكه ذاك ثم قضاه ؛ فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه (۱) معنى هذه القاعدة أن الإنسان المكلف إذا شرع في عبادة تلزمه ثم أفسدها ؛ فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجدها سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها ؛ فهذا إنسان اشترى أضحية سمينة طيبة، ثم ذبح هذه الأضحية قبل يوم النحر ؛ فنقول : إنه يجب ضمانها بمثلها ، فإذا قال: أفلا يكفيني أن أضحي بشاة مجزئة؟ قيل : لا ؛ لأنك أنت الذي فوت تلك الأضحية . (ع). (۲) فالمسافر فرضه اثنتان ، فإذا صلى خلف مقيم ؛ كان فرضه أربعاً، فإذا أفسد هذه الصلاة؛ لزمه أن يقضي أربعاً وإن كان في الأصل لا يلزمه إلا ركعتان . ۲۲۷ ......
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.