تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٢٧١

- (ومنها): المؤلي (۱) إذا وُقفَ ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ(۲)؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطلاق، فإن طلق ؛ فذاك، وإلا ؛ ففيه روايتان : (إحداهما) : يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق . (والثانية) : يُطَلِّقُ الحاكم عليه (٣) . - (ومنها) : العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يُفارق زوجته (4) ؛ فرق الحاكم بينهما (ه) . (۱) في المطبوع : المولى»، والصواب : «المؤلي» ؛ كما في النسخ الخطية، وفي هامش المطبوع : يريد بـ «المؤلي هنا الذي حلف لا يطأ زوجه أربعة أشهر أو أكثر) . (۲) في نسخة (ب): «الفئة»، وفي هامش المطبوع: «الفيئة: الرجوع». (۳) اختلف العلماء في المؤلي ؛ فمنهم من يقول : إذا تمت الأربعة أشهر؛ انفسخ العقد، ولا حاجة لتخييره ومنهم من قال : إذا تمت الأربعة أشهر يقال له : إما أن ترجع وإما أن تطلق ؛ فهل للحاكم أن يُطلق عليه، أو أن يجبره على الطلاق؟ فيه روايتان كما قال المؤلف : أحدهما : يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يُطَلِّقُ والثانية : يُطَلِّقُ الحاكم عليه . (ع) . قلت : الصواب أن العقد لا ينفسخ بمضي الأربعة أشهر؛ لقول الله: (وإن عزموا الطلاق ) [البقرة : ٢٢٧] ، ورجح هذا الشوكاني في فتح القدير» (١ / ٣٥٥)؛ فقال عند قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ﴾ [البقرة : ۲۲۷] والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهر؛ كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة»، وقال في هذا : ومعناه ظاهر واضح». (٤) في نسخة (ج) : «امرأته». (٥) العنين : هو الذي لا يستطيع الوصل؛ أي: لا يستطيع أن يجامع زوجته، فإنه يؤجل سنة كاملة، فإن قدر؛ فبها ونعمت، وإلا، فسخ العقد. (ع). ۱۸۸
الجزء 01 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.