تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٢٦٣

: (ومنها) لو خلط الوديعة - وهي دراهم ـ بماله، ولم تتميز؛ فالمشهور الضمان ؛ لعدوانه حيث فوت تحصيلها(۱). وعنه رواية أخرى: لا ضمان عليه؛ لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها، بل بمقدارها، وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها، وعلى هذه الرواية ؛ فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة نص عليه ؛ لأن هذه [الأمانة الأصل ] (٢) بقاؤها ووجوب تسليمها، ولم يتيقن زوال ذلك، ولهذا قلنا : لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون ديناً على التركة وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد [ رحمه الله ](۳) في الضمان هنا على أن الخلط كان عدواناً، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي [ولو] (٤) اختلطت الوديعة بغير فعله، ثم ضاع البعض ؛ جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات [ابن تيمية ] (٥) في شرح الهداية»، وقد تقدم أن القاضي ذكر في «الخلاف» أنهما يصيران شريكين ، قال أبو البركات : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما (٦) الأصل». (1) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): «تخليصها». (۲) كذا في نسخة (أ) و (ج)، وفي المطبوع: الأصل أمانة»، وفي (ب): «أمانة (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج) . (٤) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، وفي نسخة (ج): «وإن». (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب). (٦) هذا هو الأحسن ما لم يكن بتعد، وتكون بينهما بالنسبة؛ فمثلاً: عندي وديعة ، ألف درهم، وأملك ألفي درهم، فوضعت الألف مع الألفين ثم سرق ألف وخمس مئة، = ۱۸۰
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.