:
(ومنها) لو خلط الوديعة - وهي دراهم ـ بماله، ولم تتميز؛
فالمشهور الضمان ؛ لعدوانه حيث فوت تحصيلها(۱).
وعنه رواية أخرى: لا ضمان عليه؛ لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها، بل بمقدارها، وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها، وعلى هذه الرواية ؛ فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة نص عليه ؛ لأن هذه [الأمانة الأصل ] (٢) بقاؤها ووجوب تسليمها، ولم يتيقن زوال ذلك، ولهذا قلنا : لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون ديناً على التركة
وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد [ رحمه الله ](۳) في الضمان هنا على أن الخلط كان عدواناً، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي [ولو] (٤) اختلطت الوديعة بغير فعله، ثم ضاع البعض ؛ جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات [ابن تيمية ] (٥) في شرح الهداية»، وقد تقدم أن القاضي ذكر في «الخلاف» أنهما يصيران شريكين ، قال أبو البركات : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما (٦)
الأصل».
(1) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): «تخليصها».
(۲) كذا في نسخة (أ) و (ج)، وفي المطبوع: الأصل أمانة»، وفي (ب): «أمانة
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج) .
(٤) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، وفي نسخة (ج): «وإن».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٦) هذا هو الأحسن ما لم يكن بتعد، وتكون بينهما بالنسبة؛ فمثلاً: عندي وديعة
،
ألف درهم، وأملك ألفي درهم، فوضعت الألف مع الألفين ثم سرق ألف وخمس مئة، =
۱۸۰
الجزء 01 — ص ١٨٠