تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ١٨١٧

لم تأذن فيه أو طلبت (۱) تمام المهر نص عليه في «رواية مهنأ» . وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه ؛ ففيه (۲) ثلاثة أوجه : البطلان، وهو قول ابن حامد والقاضي والصحة، وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد. الخطاب . والبطلان بمخالفة (۳) وكيله والصحة بمخالفة وكيلها، وهو قول أبي ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص، وهذا الخلاف من الأصحاب من (٤) أطلقه مع تقدير المهر وتركه، ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير، فأما مع الإطلاق؛ فيصح الخلع وجهاً واحداً. وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي : أحدهما : يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل. والثاني : يخير الزوج بين قبول العوض ناقصاً ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة . 6 وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر إنه يلزمها (ه) أكثر الأمرين من (۱) في (أ) : «طلب». (۲) في المطبوع : «فيه»، وفي (ج): «وفيه». (۳) في المطبوع بمخالفته». (٤) في المطبوع: «من الأصحاب منهم منه . (٥) في (ب): «يلزمه». 271
الجزء 03 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.