الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقاً، ومال إلى ومن
ذلك ابن عقيل وصاحبا (المغني » (۱) و «المحرر» (۲)؛ لوقوع الاختلاف في حصول الملك له [و] (٣) في انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطئه ؛ فيكون الوطء حينئذ في ملك تام، وأما على الرواية الثانية ؛ فلا حد [ على البائع (٤)، وفي (٥) المشتري الخلاف .
- (ومنها) : ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو بالتعليق (٦) وانفساخ النكاح ونحوها ؛ فيثبت (۷) في البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب، وعلى الثانية لا يثبت إلا بعد انقضائه، ولو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار ؛ خرج على الخلاف أيضاً، ذكره القاضي، وأنكر الشيخ مجد ذلك ، وقال : يحنث (۸) على الروايتين .
الدين
فأما الأخذ بالشفعة ؛ فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب، ونص عليه أحمد في رواية حنبل ؛ فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع
(۱) في (ج) : «وصاحب «المغني» و «المحرر». وانظر: (المغني) (٤ / ١٣ / ٢٧٦٧) . (۲) انظر: «المحرر» (٢ / ١٥٣ - ١٥٤ ) .
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٤) في (ج) : «اللبائع».
(٥) في المطبوع : وعلى».
(٦) في المطبوع : «بالتعلق».
(۷) في المطبوع: «فتثبت، وفي (أ) بدون تنقيط.
(۸) في المطبوع: «بحنثه) .
٣٠٧
الجزء 03 — ص ٣٠٧