ارتكاب النهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما لو لم يجد إلا ثوباً مغصوباً فصلى فيه ؛ فإن عللنا بارتكاب النهي ؛ لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور صحت ؛ لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها (۱) ، وأما من لم يجد إلا ثوب حرير؛ فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين (۲) ؛ لإباحة لبسه
في
هذه الحال (٣) .
(۱) لو صلى بثوب حرير أو مغصوب، وعنده مباح؛ فقد ترك المأمور لارتكاب المحظور، وإذا لم يجد ثوباً مباحاً، فليس عنده شيء يؤمر به، فإذا صلى بهذا الثوب المحرم صحت صلاته ؛ لأنه لم يترك المأمور وهو لبس الثوب المباح، وإذا قلنا : العلة ارتكاب النهي ؛ ؛ فهذا الرجل ارتكب النهي بالصلاة في ثوب الحرير ، يقال : هل نقول : ارتكبت محرماً
أو تركت مأموراً؟
إن قلنا : تركت مأموراً؛ فإنها تصح الصلاة في هذا الثوب ، إذا لم يوجد ثوب تكون مأموراً به وإذا قلنا العلة ارتكاب النهي ؛ فأنت الآن ارتكبت النهي، سواء وجدت أم لم تجد؛ فلا تصح بناءً على الخلاف .
والمذهب عدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب ؛ لأن الممنوع منه شرعا، كالممنوع منه حِسّاً، لكن لو قال قائل : إذا كنت أعلم أن صاحب الثوب يسمح لي إذا كانت هذه حالتي ؛ نقول : لا بأس إذا علمت أن هذا الرجل إذا علم أنه ليس عندك ثوب تصلي
فيه فسيسمح لك ؛ فلا حرج . (ع) . (۲) في نسخة (أ) : «الطريقتين».
(۳) إذا لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوباً فيه صور أو ما شابه ذلك مما حُرِّم لحق الله . يصلي به ولا إعادة ؛ لأن المحرَّم لحقِّ الله إذا اضطررت إليه ؛ فإنه يباح . (مسألة) : رجل ليس عنده إلا ثوب نجس، وآخر ليس عنده إلا ثوب مغصوب، وثالث ليس عنده إلا ثوب حرير، أما الذي عنده ثوب نجس ؛ فنقول له صل فيه وأعد الصلاة إذا وجدت ثوباً طاهراً، فتفرض عليه صلاتان، وأما من لم يجد إلا ثوباً مغصوباً، فنقول له : صلّ عرياناً ؛
الجزء 01 — ص ٦٠