(القاعدة العاشرة بعد المئة)
من ثبت له أحد أمرين .
فإن اختار أحدهما ؛ سقط الآخر، وإن أسقط (١) أحدهما ؛ ثبت (۲) الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضرراً على غيره؛ استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان مالياً ، فإن (۳) لم يكن حقاً ثابتاً سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقاً(٤) واجباً له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه ، وإن كان مستحقه معيناً ؛ فهل يحبس أو يستوفى (٥) منه الحق الذي عليه؟
فيه خلاف، وإن كان حقاً عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى ، وإن كان عليه حقان أصل (٦) وبدل ، فامتنع من البدل ؛ حكم عليه بالأصل . ويندرج تحت هذه القاعدة صور :
(۱) في (ب): «يسقط» .
(۲) في المطبوع: «أثبت».
(۳) في المطبوع : «وإن» .
(٤) في (ب): «وإن كان الحق». (٥) في المطبوع و (ج) ويستوفي .
(٦) في المطبوع و (ج) : «أصلي».
٤٥٧
الجزء 02 — ص ٤٥٧