- (ومنها): الإجازة (١) لمن يولد لفلان ابتداء ؛ فأفتى القاضي فيها بالصحة (۲)، نقله عنه أبو بكر الخطيب، وقياس قوله في الوقف عدم
الصحة .
(ومنها) : الوقف على من يولد (۳) له ؛ فصرح القاضي في خلافه)
بأنه لا يصح لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه؛ فلم يصح ؛ كاله قف (4) على العبد .
وقال (٥) أحمد : في رواية صالح (٦) الوقف يكون(٧) أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه، فإذا انقرضوا ؛ فهو صدقة على المساكين أو من رأى، قال الشيخ مجد الدين ظاهره يعطي صحة الوقف ابتداءً على من يولد له أو يوجد (۸) من أقاربه وهذا عندي وقف معلق بشرط . انتهى (۹). ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون موجوداً من أقاربه ؛
فتكون (١٠) كان ناقصة وخبرها محذوفاً.
(۱) في (ب): «الإجارة» .
(۲) في المطبوع: بالصحة مطلقاً».
(۳) في المطبوع: سيولد». (٤) في المطبوع : كما لو وقف». (٥) في المطبوع: «قال».
(٦) انظر: «مسائله» ( . . . ) .
(۷) في المطبوع: «إنما يكون
(۸) في المطبوع و (ب) و (ج): «أو من يوجد».
(۹) نحوه في المحرر» (١ / ٣٦٩) .
(۱۰) في المطبوع: «فيكون».
٤٣٧
الجزء 02 — ص ٤٣٧