فإنه يرد عوضه على أحد الوجهين إلحاقاً له بلبن المصراة مع أنه قد دخل على ضمان العين بالثمن (۱) ، ولكن سقط عنه لتدليس (۲) البائع العيب (۳) ، وهو لا يمنع صحة العقد على الصحيح من المذهب ؛ فلان (1) لا يستقر الضمان على المشتري من الغاصب مع تدليس الغاصب عليه وعدم صحة
:
العقد أولى . وأما المنافع إذا ضمنها المالك للمشتري (٥) بناءً على أن منافع (٦) المغصوب مضمونة، وهو المذهب؛ فيرجع بذلك على الغاصب لدخوله على استيفائها في ملكه بغير عوض ، وسواء انتفع بها أو تلفت تحت يده. أحمد رواية أخرى : لا يرجع بما انتفع به لاستيفائه عوضه كما تقدم، وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى، وحكم الثمرة والولد الحادث من المبيع حكم المنافع ، إذا ضمنها رجع ببدلها (۷) على الغاصب، وكذلك الكسب، صرح به القاضي في خلافه»؛ إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك ؛ فيخرج على الروايتين .
وعن
وقد أشار أحمد إلى هذا في رواية ابن منصور فيمن باع ماشية أو شاة
. (۱) في المطبوع: «بالمسمى».
(۲) في المطبوع: «كتدليس».
(۳) في (أ): «العين».
(٤) في المطبوع: «فلانه» .
(٥) في (ب) .«المشتري).
(٦) في المطبوع و (ج) : «المنافع».
(۷) في (ب): «يرجع بعوضها»، وفي (ج) : «رجع بعوضها».
٣٤٢
الجزء 02 — ص ٣٤٢