i
وأيضاً
: رجوع الصحابة إلى كتب النبي ام والعمل عليها من أدل
الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب .
واحتج المخالف :
بأنه لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمداً على خطه من غير ذكره ، كذلك الحديث ، والمعنى فيه : أن الشاهد يحتاج إلى ذكر المشهود به ، كما أن المخبر يحتاج إلى ذكر المخبر به.
والجواب : أن الشهادة مبنى أمرها على التأكيد والتغليظ ، فكذلك إذا وجد خطه ، ولم يذكر ، لم يشهد به. على أن الحسين بن محمد بن الحارث نقل عنه : أنه أجاز الشهادة ، إذا عرف الخط ، ولم يخرج عن يده ، ولكن المذهب المشهور عنه : أنه لا يجوز ، لما بينا
واحتج : بأن الإخبار بما لا نأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه ، يجري مجرى الإخبار بالكذب في القبح ، فإذا لم يذكر أنه سمعه يحدث به ، لم نأمن أن يكون كاذباً ، وجب أن لا يجوز أن يحدث به ، كما لا يجوز له ذلك لو علم أنه كاذب فيه .
والجواب : أن هذا يوجب أن لا يجوز خبر الضرير فيما سمع ؛ لأنه لا يأمن أن يكون كاذباً فيه ؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت ، فيخبر عن رجل لم يسمع منه ، وأنه شبه له صوته ، وكذلك السماع من وراء حجاب ، وقد أجازوا رواية الضرير ، كذلك ها هنا ، وقد نص أحمد رحمه الله على جواز رواية الضرير ، وحكيناه فيما تقدم .
فإن قيل : هناك يمكنه أن يشترط ما يأمنان الكذب فيه ، بأن يخبرا عن
ظنهما ، فلا يقطعان على ما يحدثان به عن فلان .
قيل : فاشترط مثل هذا في مسألتنا .
٩٧٦
ص ٩٧٦