العدة في أصول الفقه — الصفحة ٩٧٦

i وأيضاً : رجوع الصحابة إلى كتب النبي ام والعمل عليها من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب . واحتج المخالف : بأنه لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمداً على خطه من غير ذكره ، كذلك الحديث ، والمعنى فيه : أن الشاهد يحتاج إلى ذكر المشهود به ، كما أن المخبر يحتاج إلى ذكر المخبر به. والجواب : أن الشهادة مبنى أمرها على التأكيد والتغليظ ، فكذلك إذا وجد خطه ، ولم يذكر ، لم يشهد به. على أن الحسين بن محمد بن الحارث نقل عنه : أنه أجاز الشهادة ، إذا عرف الخط ، ولم يخرج عن يده ، ولكن المذهب المشهور عنه : أنه لا يجوز ، لما بينا واحتج : بأن الإخبار بما لا نأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه ، يجري مجرى الإخبار بالكذب في القبح ، فإذا لم يذكر أنه سمعه يحدث به ، لم نأمن أن يكون كاذباً ، وجب أن لا يجوز أن يحدث به ، كما لا يجوز له ذلك لو علم أنه كاذب فيه . والجواب : أن هذا يوجب أن لا يجوز خبر الضرير فيما سمع ؛ لأنه لا يأمن أن يكون كاذباً فيه ؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت ، فيخبر عن رجل لم يسمع منه ، وأنه شبه له صوته ، وكذلك السماع من وراء حجاب ، وقد أجازوا رواية الضرير ، كذلك ها هنا ، وقد نص أحمد رحمه الله على جواز رواية الضرير ، وحكيناه فيما تقدم . فإن قيل : هناك يمكنه أن يشترط ما يأمنان الكذب فيه ، بأن يخبرا عن ظنهما ، فلا يقطعان على ما يحدثان به عن فلان . قيل : فاشترط مثل هذا في مسألتنا . ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.