العدة في أصول الفقه — الصفحة ٨٩٢

1 العقل ثابتاً من جهة توجب العلم . وأيضاً : فإن الخبر مما يؤدي إلى العلم ، إذا أكثر من يخبر به ، والقياس لا يؤدي إلى العلم ، وإن كثرت وجوه الشبه فيه ، فكان ما يؤدي إلى العلم أقوى مما لا يؤدي إلى ذلك . واحتج المخالف : بأن القياس يتعلق [١٣٣ / ب ] بفعله ، وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل ، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه ، غير متعلق بفعله وثقته ، فما هو متعلق بفعله أكثر تنبيهاً مما هو متعلق بغيره ، فوجب أن يكون أولى . على . والجواب : أن هذا يبطل بعلم الحاكم ، فإنه أكثر تنبيهاً من قول الشهود . وعندنا وعند مالك : لا يحكم بعلمه ، ويحكم بشهادة الشهود ، أنهما سواء ؛ لأنه يستدل على صدق الراوي بما يعلمه من أفعاله الدالة على صدقه ، كما أن القياس يستدل [ به ] على أن صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني ، وقصده يكون ثبوت قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه ، كثبوت صدق الراوي ، ولا فرق بينهما . واحتج : بأن خبر الواحد يجوز فيه مما يمنع العمل به أربعة أوجه 6 وهي : كونه منسوخاً ، وكونه كذباً ، وكون المخبر به فاسقاً ، وكونه خطأ ، والقياس لا يجوز فيه ما يمنع العمل به ، إلا وجه واحد ، وهو كونه خطأ والجواب : أن ما يوجب فساد الشيء ، لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة ، ألا ترى أن كون الراوي مغفلاً ، لما كان مانعاً من قبول خبره ، لم يختلف فيه وجود الفسق مع الغفلة وعدم الفسق معها ، وإن كان أحد الوجهين أقوى في باب الفسق من الآخر ، فإذا كان [ كذلك ] لم يجز أن يرجح القياس على ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.