العدة في أصول الفقه — الصفحة ٨٥٥

قيل : أما المسح ، فإنهم لم يتركوا نقله ، بل نقلوه نقلاً مستقصاً ، إلا أن من لم ينقله ، لم ينقله ؛ لأنه جعل القرآن أولى منه ، وهكذا القول في الرجم . فأما القران والإفراد : فإنه قد كان علمهم المناسك (١) ، فلم يحتاجوا إلى نقله ، وإنما اختلفوا في نقله ؛ لأن من شاهده وقت التلبية يلبي بالعمرة مع الحج نقل القران ، ومن شاهده يلبي بالحج من غير ذكر العمرة نقل الإفراد ، على حسب ما بينا في المناسك من مسائل الخلاف (٢) بذلك فساد ما تعلقوا به في ذلك مسألة (۳) ، فقد صح ولا يعتبر في التواتر عدد محصور ، وإنما يعتبر ما يقع به العلم على حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن إليه ، لا يتأتى منهم التواطؤ على (۱) في الأصل : ( بالمناسك ) . (۲) هذا الكتاب. : التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ، يوجد منه المجلد يسمى الرابع من نسخة كتبت سنة ( ۸۷۰ه ) ، ويبتدىء بكتاب الحج ، ويثى بكتاب البيوع . على أنه لم يكمل كتاب البيوع في هذا المجلد ، ويقع هذا المجلد في (٥٩٧) صفحة من القطع الكبير ، كل صفحة يقع فيها (٢٥) سطراً ، وفي كل سطر (١٦) كلمة تقريباً. والمخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (١٤٠) فقه حنبلي . وقد صورت في معهد المخطوطات بالجامعة العربية على ميكروفيلم رقم (۱۸) اختلاف الفقهاء · ، عند كلامنا عن مؤلفات أبي يعلى وقد فصلنا الكلام فيه في القسم الدراسي (۳) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (٢٣٥) ، و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ١٠٨ / ب - ١/١٠٩ ) ، و ( روضة الناظر ) وشرحها « نزهة الخاطر » ( ٢٥٥/١ - ٢٥٧ ) ، و ( شرح الكوكب المنير » ص (٢٦٢) من الملحق . • ٨٥٥
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.