العدة في أصول الفقه — الصفحة ٦٧٩

قال : « أرجو أن يكون الاستثناء على كله » . وبهذا قال أصحاب الشافعي (1) (۳) وقال أصحاب أبي حنيفة (۲) وجماعة من المعتزلة : يعود إلى أقرب مذكور . - وقال أصحاب الأشعري : هو على الوقف على ما يبينه الدليل (٤) وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ( ۲۷۹/۱ - . ( ۲۸۰ وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة، باب الإمام ضامن ، ومن أحق بالامامة . ( ۱۳۱/۱ ) وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » (۸/۳ ) ، و « نصب الراية : ( ٢٤/٢ ) ، و ( بلوغ المرام ( ص (٤٨) ، و ( المنتقى من أحاديث • » الأحكام » ص (٢٢٥) (۱) راجع في هذا : ( المنخول » للغزالي ص (١٦٠) ، و ( المستصفى ، له ( ١٧٤/٢ ) ، « و ( جمع الجوامع ) مع شرحه ) (۱۷/۲ ) ، و ( الإحكام للآمدي ( ۲۷۹/۲ ) . (۲) راجع في هذا : فواتح الرحموت : بشرح مسلم الثبوت ( ۳۳۲/۱ ) ، و ( تيسير « التحرير » ( ٣٠٢/١ ) (۳) راجع في هذا : « المعتمد ( لأبي الحسين البصري ( ٢٦٤/١ ) ، فقد فصل القول في ذلك ، ونقل عن القاضي عبد الجبار تفصيلاً في ذلك ، حيث قال : ( قال قاضي القضاة : إذا لم يكن الثاني منهما إضراباً عن الأول وخروجاً عنه إلى قصة الاستثناء إليهما ، وجب رجوعه إليهما . وإن كان إضراباً أخرى ، وصح رجوع عن الأول وخروجاً عنه إلى قصة أخرى، فإنه يرجع إلى ما يليه .... ) . ثم بين بعد ذلك المسائل المندرجة تحت كل حالة. (٤) واختاره الغزالي في كتابيه ( المنخول » ص (١٦١) ، و ( المستصفى » ( ۱۷۸/۲ ) ، ونسبه الآمدي في كتابه : ( الاحكام » ( ۲/ ۲۸۰ ) إلى القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية من الحالتين ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.