فاستمعوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (۱) ، فقال : من يقول هذا ؟ ! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة . فقد أنكر تخصيص الآية، وحملها على غير المصلي ؛ لأنها واردة في المصلي [ فلم ] يخرج [ بها ] عن سببها
منه
واحتج بأن الجواب إذا كان بلا [1] ،ونعم، كان مقصوراً على السؤال ، كذلك إذا كان أعم . والجواب : [١/٨٤] أن الجواب هناك غير مستقل بنفسه، ألا تراه لا
يصح تفرده عنه ، وهذا بخلافه
·
واحتج : بأن السبب كالعلة في الحكم ، والعلة لا تدل على أكثر من
معلولها .
والجواب : أنه إذا كان الخطاب أعم من السبب ، كان السبب كالعلة
في قدر حكمه ، وما زاد عرف حكمه باللفظ
واحتج : بأن قصره على سببه و تخصيصه بتلك العين ، قد يكون فيه
مصلحة ، فلا يجوز أن يتعدى ذلك
والجواب : أن قصره على الوقت والمكان ، قد يكون فيه مصلحة ،
•
هذا فلا يجب ذلك ومع واحتج : بأنه لما كانت الأيمان مقصورة على أسبابها ، يجب أن تكون ألفاظ صاحب الشريعة كذلك
والجواب : أنا لا نقصرها على أسبابها ، بل يعتبر في تفهم الحكم وزيادته على اللفظ ، فأما في تخصيص اللفظ بالسبب فلا ، ولهذا نقول : إذا حلف لا يلبس من غزلها لمنة ، فانتفع بثمنه ، أو بشيء من مالها حنث . وقد قال أحمد
رحمه الله فيمن حلف لا يصيد في نهر ؛ لأجل ظلم
السلطان ، فزال الظلم : فإن اصطاد حنث ، كذلك ها هنا
·
(۱) (٢٠٤) سورة الأعراف .
٦١٣
ص ٦١٣