العدة في أصول الفقه — الصفحة ٦١٣

فاستمعوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (۱) ، فقال : من يقول هذا ؟ ! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة . فقد أنكر تخصيص الآية، وحملها على غير المصلي ؛ لأنها واردة في المصلي [ فلم ] يخرج [ بها ] عن سببها منه واحتج بأن الجواب إذا كان بلا [1] ،ونعم، كان مقصوراً على السؤال ، كذلك إذا كان أعم . والجواب : [١/٨٤] أن الجواب هناك غير مستقل بنفسه، ألا تراه لا يصح تفرده عنه ، وهذا بخلافه · واحتج : بأن السبب كالعلة في الحكم ، والعلة لا تدل على أكثر من معلولها . والجواب : أنه إذا كان الخطاب أعم من السبب ، كان السبب كالعلة في قدر حكمه ، وما زاد عرف حكمه باللفظ واحتج : بأن قصره على سببه و تخصيصه بتلك العين ، قد يكون فيه مصلحة ، فلا يجوز أن يتعدى ذلك والجواب : أن قصره على الوقت والمكان ، قد يكون فيه مصلحة ، • هذا فلا يجب ذلك ومع واحتج : بأنه لما كانت الأيمان مقصورة على أسبابها ، يجب أن تكون ألفاظ صاحب الشريعة كذلك والجواب : أنا لا نقصرها على أسبابها ، بل يعتبر في تفهم الحكم وزيادته على اللفظ ، فأما في تخصيص اللفظ بالسبب فلا ، ولهذا نقول : إذا حلف لا يلبس من غزلها لمنة ، فانتفع بثمنه ، أو بشيء من مالها حنث . وقد قال أحمد رحمه الله فيمن حلف لا يصيد في نهر ؛ لأجل ظلم السلطان ، فزال الظلم : فإن اصطاد حنث ، كذلك ها هنا · (۱) (٢٠٤) سورة الأعراف . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.