دليلنا :
أن النبي وأمته في أحكام الشرع سواء ، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به ، ألا تراه إذا فعل شيئاً ابتداءً ، لا على وجه البيان ، كنا نحن وهو فيه على السواء ، حتى يخصه دليل ، كذلك والتخصيص هذا الفعل الوارد على وجه البيان والتخصيص ، يجب أن يتساويا فيه أيضاً
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام ) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ( ٢٢٥/١ ) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٣/١ )
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك – أي في استقبال القبلة بالغائط أو البول – ( ١٦/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك في البيوت ( ١/
. ( ٢٥
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف ، وإباحته ، دون الصحارى ( ١١٦/١ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة ( ١/
. ( ١٣٦
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب استقبال القبلة في الخلاء ١/
. ( ٦١
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط ( ۳۹۱/۱ ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التخلي وآدابه ( ٢٦/١ ) من ( بدائع المنتن » وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٢٩٨/٢ ) ، و « تلخيص الحبير : ( ١٠٤/١ ) .
۳۷
-
العدة في أصول الفقه
۰۷۷
ص ٥٧٧