العدة في أصول الفقه — الصفحة ٥٧٧

دليلنا : أن النبي وأمته في أحكام الشرع سواء ، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به ، ألا تراه إذا فعل شيئاً ابتداءً ، لا على وجه البيان ، كنا نحن وهو فيه على السواء ، حتى يخصه دليل ، كذلك والتخصيص هذا الفعل الوارد على وجه البيان والتخصيص ، يجب أن يتساويا فيه أيضاً فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام ) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ( ٢٢٥/١ ) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٣/١ ) وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك – أي في استقبال القبلة بالغائط أو البول – ( ١٦/١ ) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ذلك في البيوت ( ١/ . ( ٢٥ وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف ، وإباحته ، دون الصحارى ( ١١٦/١ ) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة ( ١/ . ( ١٣٦ وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب استقبال القبلة في الخلاء ١/ . ( ٦١ وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط ( ۳۹۱/۱ ) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في التخلي وآدابه ( ٢٦/١ ) من ( بدائع المنتن » وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( ٢٩٨/٢ ) ، و « تلخيص الحبير : ( ١٠٤/١ ) . ۳۷ - العدة في أصول الفقه ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.