العدة في أصول الفقه — الصفحة ٥٥٤

وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية اسماعيل بن سعيد فقال : كان مع ذلك منه على [ وجه ] احتياط ، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده . أن هذا الخبر مطرح الظاهر ؛ لأن السكنى مخصوصة في حق الصغيرة ، فإنه لا سكنى لها ، وخبر الواحد يخص به الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة ، فعلم أن الخبر مطرح الظاهر . فإن قيل : فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ ، بدلالة : أن أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة ، فكان يجب أن يتبعوهم فيه ، كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد . قيل : هكذا نقول ، ونتبعهم في النسخ ، كما فعلنا في التخصيص وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحاً : وجب العمل به ، ثم قال : أليس قصة القبلة حين حولت ، أتاهم الخبر ، وهم في الصلاة فتحولوا نحو الكعبة (1) ؟ وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق ، باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا نفقة ولا سكنى ( ٤٧٥/٣ - ٤٧٦ ) ، وزاد فيه : ( وكان عمر يجعل لها السكنى لها والنفقة ) . راجع أيضاً : المنتقى من أحاديث الاحكام ص ( ٦٠٤ ) ، ونصب الراية ( ٣ / . ( ۲۷۳ (۱) هذه القصة رواها البراء بن عازب رضي الله عنه . أخرجها عنه البخاري في كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ( ١٠٤/١ - ١٠٥ ) وأخرجها عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة كما أخرجه عن ابن عمر وا وأنس بن مالك رضي الله عنهما ( ٣٧٤/١ - ٣٧٥ ) . وأخرجها الترمذي عن البراء بن عازب في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في ابتداء = . ( ۱۷۰ 001 -- القبلة ( ١٦٩/٢
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.