بها ، فلم يسلمها مع سعة الوقت ، أو طلق في الحيض ، أو ذبح بسكين غصب ، أو حد بسوط غصب ، أو استام على سوم أخيه ، أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة ، فإن الوضوء صحيح ، وإن كان ممنوعاً في هذه
الحال
والجواب : أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع ، لم يصح عند
،
الشافعي ، وإن لم يكن ذلك لمعنى في العقد ، وإنما هو لمعنى في المبيع وهو ما يلحقهما من الحزن بالفراق ، ثم هذا لا يصح ، وذلك أنه ممنوع من ، بعضه صلاة ، وبعضه قعود ، الكون في الغصب ، وذلك يتنوع أنواعاً وبعضه قيام ، وقد استوفيت الكلام على هذا في كتاب الصلاة
وفي هذه المسألة طريقة أخرى ، وهو : أن النهي راجع إلى شرط
معتبر في العبادة ؛ لأن الصلاة أفعال تفتقر إلى أكوان ، وكذلك الحج
6
الوقوف فيه ركن يفتقر إلى كون في مكان ، فإذا كان الكون الذي هو
عنه
رجع
النهي
إلى
، دل على الفساد ، كما لو شرط : منهي نفسه ، ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في وقت منهي عن الصلاة فيه ، لم يصح ؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر ، ولم يرجع إلى نفس الفعل الذي هو الاعتمادات ، كذلك ها هنا ، وكذلك القعود لا فرق بين إلى نفسه كأكل الربا ، أو يرجع إلى شرط كالمبيع بشرط يرجع النهي خيار مجهول ، أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين
أن
(1)
فإن قيل : الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها ، والنهي انصرف إلى اعتمادات في الأرض كالمنهي عن المأمور ، فلا لأن الصلاة ؛ يصح اعتمادات بفعلها في نفسها في مكان ، إذ لا بد لتلك الاعتمادات التي هي
(۱) في الأصل : ( نفسه ) وقد أتى المؤلف بالضمير بعد قليل ، كما أثبتناه .
٤٤٣
ص ٤٤٣