وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم كان مردوداً ، وهذا أبداً في كتبهم : تفرد به فلان وحده ، يعنون الرد
بذلك .
وقد روي عن أحمد رحمه الله نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث والمروذي : إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فهل يجب ؟ فقال : هكذا في حديث ابن عمر ، قيل له : أتذهب إليه ؟ قال : لا أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية ، الخيار لهما ما لم يتفرقا ، ليس فيها شيء
من هذا .
فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتها ؛ لأن الجماعة ما نقلوها ، وإنما
تفرد بها ابن عمر .
·
وقال في رواية أبي طالب : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ ، قيل له : فلم هو عند الناس ليس بذاك ؟ قال : لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة .
دليلنا :
أن الجماعة إذا نقلت حديثاً ، وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه ، كان كالمنفرد بحديث سواه ولو انفرد بحديث سواه كان مقبولاً فوجب أن تقبل هذه الزيادة .
فإن قيل : فقد أحمد
رد
رحمه
أن الله مثل هذا ، فإنه روى
النبي
صلى الله عليه [ وسلم ] قال : ( من اعتق شركاً له في عبد ، قوم عليه نصيب شريكه ، ثم يعتق ) ، فانفرد سعيد بن
(۱)
(۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب الشركة ، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (۱۷۲/۳) كما =
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧