العدة في أصول الفقه — الصفحة ١٠٠٧

وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم كان مردوداً ، وهذا أبداً في كتبهم : تفرد به فلان وحده ، يعنون الرد بذلك . وقد روي عن أحمد رحمه الله نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث والمروذي : إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فهل يجب ؟ فقال : هكذا في حديث ابن عمر ، قيل له : أتذهب إليه ؟ قال : لا أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية ، الخيار لهما ما لم يتفرقا ، ليس فيها شيء من هذا . فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتها ؛ لأن الجماعة ما نقلوها ، وإنما تفرد بها ابن عمر . · وقال في رواية أبي طالب : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ ، قيل له : فلم هو عند الناس ليس بذاك ؟ قال : لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة . دليلنا : أن الجماعة إذا نقلت حديثاً ، وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه ، كان كالمنفرد بحديث سواه ولو انفرد بحديث سواه كان مقبولاً فوجب أن تقبل هذه الزيادة . فإن قيل : فقد أحمد رد رحمه أن الله مثل هذا ، فإنه روى النبي صلى الله عليه [ وسلم ] قال : ( من اعتق شركاً له في عبد ، قوم عليه نصيب شريكه ، ثم يعتق ) ، فانفرد سعيد بن (۱) (۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب الشركة ، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (۱۷۲/۳) كما = ۱۰۰۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.