٤٣٦ =
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
السنة بالكتاب (۱).
كما زاد الشافعي الله على آية الجلد النفي بالسنة، وزاد تعيين في باب الصلاة على مطلق القراءة التي نص عليها
الفاتحة (٢)
كتاب الله تعالى.
وقد ثبت عندنا : أن الزيادة في حكم النسخ، وعنده : الزيادة في حكم البيان فاضطررنا بهذا السبب إلى القول بجواز ذلك فتوى، فقد صارت المسألة واقعة.
ثم الدليل على الجواز ابتداءً، قول الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤]، فإذا أنزل الله تعالى نسخ ما في القرآن (۳) بحكم آخر بوحي غير متلو في القرآن، صار الحكم الثاني مما نَزَّلَ إلى الناس ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للناس
،
(۱) وقد مال إلى ذلك الإمام السرخسي أيضا، حيث قال بعد مناقشته ورده للأمثلة التي أوردها غير الحنيفة للتمثيل على وقوع نسخ الكتاب بالسنة : (... فهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حكم ثابت بالكتاب بالسنة على الحكم الثابت بالكتاب أصول السرخسي (۷۱/۲).
:
وأما غيرهما من الحنيفة المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين فقد ذهبوا إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ووقوع ذلك أيضا، ومثلوا لكل نوع بأمثلة عديدة فانظرها في الفصول (٣٥٤/٢ - ٣٣٦) - أصول البزدوي مع الكشف (٣٣٤/٣ - ٣٥٤ - شرح ابن ملك على المنار (ص/ ۷۱۸ - ۷۲۱) - فتح الغفار (۱۳۳۳) - (١٣٤) - نور الأنوار (ص/ ٢۱۰ - ٢١١) - الحسامي
مع الباني (ص/ ۱۸۳ - ١٨٤) - تسهيل الوصول (ص/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) (ب/١٣٤/ل).
(۳) في (ل) بنسخ ما في القرآن
الجزء 02 — ص ٤٣٦