باب : القول فيما يجوز النسخ به
٤٣١
تَبْلُغْنَا، أو محمولا على وجه آخر لم نعقله وعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم
ببيان خفي. وذكر أبو بكر الجصاص الله : أن استدلالنا بهذه الآية لا يستقيم، لأن الله تعالى قال : مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن [النساء: ١١]، رتب الإرث على وصية نكرة فكانت غير الوصية المعهودة الواجبة للوالدين والأقربين بآية الوصية، فتكون هذه
،
النكرة هذه الوصايا المشروعة اليوم لا تلك الوصية الواجبة ولو بقيت تلك الوصية الواجبة لكان الإرث مرتبا على تلك الوصية أولا، ثم الوصية النافلة ، [ فلما رتب هذه على النافلة](١) كان الترتيب بيانا على أنه لا يزاد عليه ترتيب آخر أولى منه، لأن الزيادة كالنسخ على ما أَصَّلْنَا.
ودل الإطلاق عن الترتيب (۲) على [الوصية](٣) الواجبة : على نسخ القيد، كما يدل القيد على نسخ الإطلاق على أصولنا (٤). قال القاضي الا الله وإني أقول : إن الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم من وجه آخر لأن الله تعالى بَيَّنَ أحكاما، ابتداء شرع، وقد بَيَّنَ أحكاما على سبيل الإقامة مقام أحكام كانت فتحولت
(1)
،
بين المعقوفتين سقط من (ق).
(۲) في (ت) على الترتيب وفي (ق): على أن الترتيب.
(۳) سقطت الزيادة من (ل) (ت).
(٤) انظر: الفصول في الأصول (٣٦٠/٢ ٣٦١)، وستجد أن سياق عبارة الإمام الجصاص الله يختلف عما نقله عنه الإمام المصنف الله، وإن كان قريبا منه
من حيث المعنى، والله تعالى أعلم.
الجزء 02 — ص ٤٣١