تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٩٢

باب : القول فيما يجوز النسخ به ٤٣١ تَبْلُغْنَا، أو محمولا على وجه آخر لم نعقله وعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان خفي. وذكر أبو بكر الجصاص الله : أن استدلالنا بهذه الآية لا يستقيم، لأن الله تعالى قال : مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن [النساء: ١١]، رتب الإرث على وصية نكرة فكانت غير الوصية المعهودة الواجبة للوالدين والأقربين بآية الوصية، فتكون هذه ، النكرة هذه الوصايا المشروعة اليوم لا تلك الوصية الواجبة ولو بقيت تلك الوصية الواجبة لكان الإرث مرتبا على تلك الوصية أولا، ثم الوصية النافلة ، [ فلما رتب هذه على النافلة](١) كان الترتيب بيانا على أنه لا يزاد عليه ترتيب آخر أولى منه، لأن الزيادة كالنسخ على ما أَصَّلْنَا. ودل الإطلاق عن الترتيب (۲) على [الوصية](٣) الواجبة : على نسخ القيد، كما يدل القيد على نسخ الإطلاق على أصولنا (٤). قال القاضي الا الله وإني أقول : إن الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم من وجه آخر لأن الله تعالى بَيَّنَ أحكاما، ابتداء شرع، وقد بَيَّنَ أحكاما على سبيل الإقامة مقام أحكام كانت فتحولت (1) ، بين المعقوفتين سقط من (ق). (۲) في (ت) على الترتيب وفي (ق): على أن الترتيب. (۳) سقطت الزيادة من (ل) (ت). (٤) انظر: الفصول في الأصول (٣٦٠/٢ ٣٦١)، وستجد أن سياق عبارة الإمام الجصاص الله يختلف عما نقله عنه الإمام المصنف الله، وإن كان قريبا منه من حيث المعنى، والله تعالى أعلم.
الجزء 02 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.