تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٨٧

٤٢٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ولأنه قال : وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، أي : فيما يبين لهم، والتفكر إنما يقع في معنى ما بُيِّن لهم، ولا يقع في [بيان](۱) مدة الأول بالنسخ، لأنه تاريخ والتواريخ ،تحفظ لا أن يتأمل تفسيرها (٢). ، ، ولأن مدة البقاء، لم تُنْزَلْ إليهم، لما ذكرنا أن الثبوت كان بالنص والتنزيل (۳)، فأما البقاء، فثابت بلا دليل. ويحتج له أيضا بقول الله تعالى: ﴿مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦ (٤)، والسنة لا تكون مثلا للآية. * وكذلك قال : يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَبِ (الرعد: ۳۹]، وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية - والله أعلم - دلالة أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنْزِلْ به كتابا، والله أعلم. (وقيل في قوله : يَمْحُوا اللهُ الْعِلْمِ يَشَاء الله [الرعد: ٢٣٩، يمحو فرض ما يشاء، ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل، والله أعلم). (وفي كتاب الله دلالة عليه، قال الله : ﴿مَا نَنسَخ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ١٠٦]، فأخبر الله أن نسخ القرآن، وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله)، الرسالة (ص/١٠٦ ۱۰۸)، الفقرات (٣١٥ - ٣٢٢). (۱) سقطت الزيادة من (ل). (۲) في (ق): لا أن يتأمل فيها. (۳) في (ت) بالنص في التنزيل (٤) وقد احتج الإمام الشافعي نكته بهذه الآية ،فعلا وبَيَّنَ وجة الاستدلال بها على عدم جواز نسخ الكتاب إلا بالكتاب، فقال بعد ذكر الآية الكريمة: (فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله، الرسالة (ص/ ۱۰۸)، الفقرة (۳۲۲). i
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.