تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٧٠

باب : القول في أقسام النسخ القدر بحال. ٤٠٩ وكان كالنجاسة، إذا كثرت منعت ،الصلاة فلا يكون لما دون المقدَّر حكم تلك النجاسة بوجه. والأربع من النساء علة لتحريم النكاح عليهن، ولا يكون للواحدة من الأربع حظ في التحريم. وشطرا البيع علة لإيجاب الملك، ولا يكون لأحد شطريه (1) أثر في الإيجاب. ولهذا أبى علماؤنا رحمهم الله تعالى إثبات الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر الواحد (٢)، لأنه نسخ. وزيادة النفي حدا في الزنا (۳)، بخبر الواحد (٤). (۱) وهما الإيجاب والقبول (۲) وهو قوله : لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، انظر طرق الحديث في : جامع المسانيد ((۳۰۸/۱ - ۳۱۰) - الدراية (۱٣٧/١ ۱۳۸) - نيل الأوطار .(٢/ ٢٤٣ - ٢٤٩) (۳) قول الإمام المصنف لله : ( حدا للزنا احتراز عن النفي بطريق السياسة، فإنه جائز عند الحنيفة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك للمسلمين. وأما جمهور العلماء: فإن حد الزنا عندهم إذا لم يكن الزاني محصنا : مائة جلدة وتغريب عام فكان التغريب جزءا من الحد عندهم ، ، انظر : الأنهر (٥٩٠/١ - ٥٩١ - نيل الأوطار (۱۰۷/۷ - ۱۰۹۸) - بداية المجتهد (٢) ۵۳۲ .(٥٣٣ (٤) خبر الواحد المفيد للنفي مع الجلد تقدم تخريجه. مجمع
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.