تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٦٨

باب : القول في أقسام النسخ الاسم والرقبة، لا تنتظم على الأوصاف. ، ٤٠٧ والجلد مائة لا يحتمل النفي، فلا يكون إثبات هذه الزوائد بيانا، بل يكون رفعا لذلك الحكم عن قدر المذكور، وتعليقا بالزائد (۱). كالتحرير المرسل ، إذا عُلِّقَ بالشرط (۲)، تبدل الإرسال ويصير شيئا آخر معنى (۳) ، أو بمنزلة العلة، يزاد عليها وصف، فإن ما كان قبل ذلك لا يكون علة ولا بعض العلة بل يسقط حكم العلة أصلا إلى أن يوجد الوصف الآخر، فيصير جملته علة (٤). فكأن الخصم اعتبره بحقوق العباد فإن الزيادة من جنسها، لا توجب تغيير ما كان (٥) ، لأنها تتجزى ثبوتا وأداء، فيصير بين الزيادة والأصل مجاورة، وبالجوار لا يصير الجار شيئا آخر. (۱) في (ت): وتعليقا بالزيادة. (۲) في (ق): إذا علق بشرط. 6 (۳) فإذا قال الرجل لعبده : (أنت حر وقع العتق وأما إذا علق بالشرط وقال : (أنت حر إن دخلت الدار لا يحصل العتق إلا بدخول العبد الدار، فتبدل الإرسال بشيء آخر، وهو تعلقه بدخول الدار. (٤) في (ق): فيعتبر جملته علة. (٥) فإن من ادعى على غيره ألفا وخمسائة درهم ،مثلا، وشهد له شاهدان بألف، و آخران بألف وخمسمائة حتى قضي له بالمال كله كان مقدار الألف مقضيا به بشهادتهم جميعا، وإلحاق الزيادة بالألف في شهادة الآخرين يوجب تقرير الأصل في كونه مشهودا ،به لا رفعه أصول السرخسي .(۸۲/۲)
الجزء 02 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.