٤٠٢
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
حكم مقصود يجوز ثبوتها بنفسها، واستنساخها كذلك. فإن قيل : وبم يعرف الانتساخ للتلاوة) فيما ذكرت؟ قلنا : لأن عبد الله (۲) كان يرويها، وهو عدل، فلا يبقى لتصديقه وجه سوى أنها كانت ثابتة (۳).
غير أن الله تعالى لما نسخها دون حكمها، رفع ذكرها عن القلوب إلا عن قلب عبد الله ، ليبقى الحكم بقراءته، ولا تثبت
التلاوة بروايته.
وأما الزيادة على النص:
فقال الخصم : إنها ،بيان لأن النسخ تبديل، على ما مَرَّ، وفي
الزيادة تقرير لما كان ثابتا ، وضَمُّ آخر إليه، نحو آية الزنا، أثبتت
الجلد مائة، والسنة أثبتت (٤)
النفي
معه جدا (ه)
(۱) في (ت) (ق): انتساخ التلاوة. (۲) يقصد عبد الله بن مسعود
(۳) وهل يثبت كون الشيء قرآنا برواية الواحد ولو كان غاية في الثقة والعدالة؟ أليس التواتر شرطا في نقل القرآن بلا خلاف عند العلماء؟
(٤) (أ/١٢٩/ل).
(٥) عن عبادة بن الصامت لا الله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا
6
عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، أخرجه مسلم کتاب الحدود باب حد الزاني (٣٣٧/٤)، رقم [١٢] (١٦٩٠).
الجزء 02 — ص ٤٠٢