تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٥٢

باب : القول في النسخ تفسيرا وجوازا ۳۹۱ ثم كانت الإماتة والإفناء (۱) في حق الله تعالى بيانا لمدة البقاء، ولم يكن فيه بُدُو غَلَط فيما أبرم وأحكم، فكذلك هذا، لأن الله تعالى كما لا يأمر إلا لحكمة ،حسنة، فكذلك لا يخلق إلا لحكمة حسنة. اليوم؟ فإن قيل : لما لم يُوْجِبْ شرعُ الأحكام بقاءها، كيف بقيت ، قلنا : إن البقاء بدليل آخر كما في كل العالم، وكما في إحياء الشخص، لأنه لا يوجب البقاء، بل هو بدليل آخر، أو بعدم ما يعدمه. وإنه في الجملة زمان الوحي بمنزلة حَيٍّ يغيب، ولا يُدْرَى حاله، فإنه في نفسه على الحياة، حتى يقوم دليل الممات، لأنه في نفسه يحتمل البقاء والموت و الأصل) هو الحياة، فاستصحبنا تلك الحالة، ولم نبدلها بالاحتمال. ، فكذلك ما حسن من الأحكام بالنص احتملت البقاء كذلك حسنة، واحتملت الزوال والتبدل باختلاف الأزمنة والأحوال والأقوام، فنستصحب صفة الحسن ما لم يقم دليل الزوال، ولا نُبَدِّلُها بالاحتمال. فإن قيل : فعلى هذا لا يكون نسخا للأمر. (1) فى (ت) والفناء، وفي (ق) والإحياء. (۲) (ب/۱۲۷/ل).
الجزء 02 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.