تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٣٠

باب : القول في البيان ٣٦٩ وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو من قبيل بيان المجمل، : فيصح مقارنا وطارنا (١). قال أصحابنا فيمن قال : (أوصيت لفلان بهذا الخاتم، (۱) قال الزركشي نقلا عن ابن برهان ( وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين، ونقله القاضي في (مختصر) التقريب عن الشافعي وابن سريج، والطبري والقفال، وعَمَّمُوا القول في المجمل والعام في الأوامر، والنواهي، والوعد، لا الوعيد وسائر ضروب الأخبار..) ثم إنه نقل تسعة مذاهب في المسألة : أحدها : الجواز مطلقا وهو الذي نسبه إلى الشافعي لله ومن معه من العلماء. الثاني : المنع مطلقا نقله عن أبي بكر الصيرفي، وأبي حامد المروزي، والمعتزلة وكثير من الحنفية، وداود الظاهري وابنه. 6 الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. الرابع: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار، كالوعد والوعيد. السادس : عكسه. السابع : يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. الثامن : التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك، فجاز فيه تأخير البيان، وبين ما له ظاهر استعمل في غير ظاهره، فجاز فيه تأخير التفصيل دون الإجمال. التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا، جاز مقارنا وطارنا، وإن كان بيان تغییر جاز ،مقارنا ولا يجوز طارئا ،بحال، ونسب هذا الأخير إلى الإمام أبي زيد الدبوسي البحر المحيط (٤٩٤/٣ ٥٠١)، وانظر أيضا : المحصول (٣/ ١٨٧) وما بعدها البرهان (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) – الإحكام للآمدي (۳۲۳) - (٤٧) - اللمع ص ۲۹ - (۳۰) - أصول البزدوي (٢٢١/٣ - ٢٣٥) - أصول السرخسي (۲۹/۲ - (٣٥) - فتح الغفار (١٢٢/٢) - تسهيل الوصول (ص/ ۱۲۰ - ۱۲۲). ،
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.