تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٢٥

٣٦٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع فإنه أعظم من الابتلاء بالفعل(۱). ألا تری أن من النصوص ما هو متشابه أيسنا عن بيانه، وقد صح وروده لإيجاب اعتقاد الحقية في الجملة. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن أقر أن (لفلان (۲) عليه شيئا) : إن البيان إليه منفصلا ومتصلا ، لأنه تكلم بكلام مجمل. وإذا قال : الفلان) علي ألف درهم - وفي البلد نقد مختلف - كان البيان إليه متصلا ،ومنفصلا لأن الاسم يحتمل ضروب دراهم. 6 وإذا قال لامرأته : (أنت) بائن، فالبيان إليه متصلا ومنفصلا، لأنه يحتمل ضروب بينونات. وإذا قال : أنت طالق)، وقال: (عنيت الطلاق للنكاح، كان صحيحا، لأنه تقرير . فعلَمْتَ أن هذين النوعين يصحان بوصل وفصل. (1) وأجاب الباني عن هذا الاعتراض بوجهين آخرين : أولهما : أن ذلك واقع في الشرع، كما في آيات الصلاة والزكاة، فإنها كانت مجملة، ثم بينت بالفعل والقول بتدريج ولم يتبادر بعد النزول كما يظهر من تتبع التواريخ. وثانيهما: أن التأخير يشتمل على فائدة عظيمة وهي : قصد الاعتقاد إجمالا، ثم الاعتقاد تفصيلا بعد البيان ثم العمل في وقته انظر: شرح الباني على الحسامي (ص/١٦٦). (۲) في (ق): فيمن أقر فقال لفلان.
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.