تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩١٠

باب : القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص ٣٤٩ وعن أبي الحسن :الكرخي أن المثْبِتَ أولى(۱)، وقد ذكر (۲) محمد بن الحسن الله في كتاب الاستحسان في ماء(٢) أخبره مخبر بنجاسته، وآخر (۳) بطهارته - ولم يترجح قول أحدهما على الآخر في رأي السامع - فقال: (إنهما يتساقطان، ويبقى الماء على ما كان قبل الخبرين)(٤)، والنجاسة : إثبات حكم جديد (ه). والنافية هي التي ينفي الأمر الزائد ويبقي الأصل على ما كان عليه. : والمثبتة : هي التي يُثْبِتُ أمرا عارضا زائدا لم يكن ثابتا فيما مضى، انظر مسألة تعرض المثبت والنافي في أمثلتها، وتفصيل أقوال الأصوليين فيها في أصول الكشف (۱۹۷/۳ - (۲۰۱) - أصول السرخسي (٢١/٢ – ٢٤) - البزدوي مع فتح الفغار (١١٤/٢ ٢٠١) - البحر المحيط (١٧٢/٦ -١٧٤) - شرح تنقيح الأصول (ص/ ٤١٧) - الإحكام للآمدي (٢٥١/٤) (۱) الفصول (١٦٩/٣). (۲) في (ل) : في إناء. (۳) في (ل): والآخر. (٤) قال محمد بن الحسن الله : (وعند المعارضة الأصل في الماء الطهارة، فيستمسك به ويتوضأ ...) المبسوط ، كتاب الاستحسان (١٦٩/١٠). (٥) وبيان ذلك على ما ذهب إليه الحنفية أن الأصل في الماء الطهارة، فإذا تعارض به مخبران فيقول أحدهما : إنه نجس، ويقول آخر: إنه طاهر، فننظر : فإن كان خبر النافي (المدعي للطهارة بمجرد أن الأصل في الماء الطهارة، لم يقبل خبره، لأنه نَفْي بلا دليل بل كان خبر المثْبِتِ (المدعي للنجاسة) أولى، لأنه خبر مُثبت للأمر العارض، ما أخبره قائله إلا بدليل. وأما إن كان خبر النافي بالدليل بأن كان أخذ الماء من العين الجارية، وجعله بنفسه في الإناء الطاهر، ولم يفارقه منذ ألقى الماء فيه، فحينئذ كان هذا النفي مساويا لذلك الإثبات، فيتعارضان ويتساقطان ونرجع إلى الأصل، وهو: إبقاء الماء على ما كان عليه من الطهارة قبل الخبرين هكذا قالوا انظر نور الأنوار (ص/ ٢٠٠). ،
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.